أصدر بيان البرلمان الجزائري، اليوم الاثنين، حول الوضع في الصحراء الغربية، اعتبر فيه الخروقات "غير القانونية" لاتفاق وقف إطلاق النار، المرتكبة من طرف المغرب "تعد على الالتزامات الأمميةبحل القضية الصحراوية في إطار منظمة الأمم المتحدة".
وأكد البرلمان الجزائري أنه "يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في أراضي الصحراء الغربية المتعلقة بالخروقات المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار (الموقع سنة 1991) والاتفاق العسكري رقم 1 الذين أبرمتهما المملكة المغربية مع جبهةالبوليساريو، وتحت رعاية ومتابعة منظمة الأمم المتحدة".
كما اعتبر هذه الخروقات "غير القانونية" من طرف المملكة المغربية، بمثابة "تعد على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة وقراراتها ولوائحها ذات الصلة، بما يمكن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو، القرار 690 ليوم 29 أبريل 1991) من أداءمهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه في أقرب الآجال، ممايمكن الشعب الصحراوي من تحديد مستقبله فوق أرضه وحقه في تقرير مصيره غير قابلللتصرف".
وفي هذا الإطار، ذكر البرلمان الجزائري بأنه و"كما هو معلوم، فإن النزاع في الصحراء الغربية، يعتبر بحسب وصف كل القرارات واللوائح والتقارير الأممية، بمافي ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2548 (الصادر في 30 أكتوبر 2020) وتقرير الأمينالعام للأمم المتحدة حول الأوضاع في الصحراء الغربية (المؤرخ في 23 سبتمبر2020)، قائما على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بكل ديمقراطية كما ينصعلى ذلك ميثاق الأمم المتحدة واللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة 14 ديسمبر 1960".
كما شدد، في ذات الصدد، على أن "أي محاولة للتغطية على حقيقة صيرورة هذهالقضية العالقة" تعد "تجاوزا صريحا لما هو مكرس في التعاطي والتعامل مع القضيةالصحراوية التي تبقى قضية تصفية استعمار، تكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابلللتصرف من أجل تقرير مصيره".
وعليه، يؤكد البرلمان الجزائري على "أهمية أن تنأى مؤسسات العمل العربي المشترك عن المسائل الخلافية والعالقة العربية-العربية، خاصة وأن القضية الصحراوية قضية مدرجة في أجندة عمل الأمم المتحدة"، ليضيف بأنه "يتوجب عليناجميعا مراعاة التوافق والتقارب بين البرلمانات العربية بما يحقق طموحات شعوبناوتطلعاتها في هذه المرحلة الحساسة والحرجة"، وفقا لما ورد في ذات البيان.
وأج
