دعا مشاركون في الملتقي الدولي لمكافحة التطرف، إلى تجفيف منابع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» الذي خيم تهديدها على أشغال اليوم الأول، وقال مفوض الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، أن ظهور التنظيم من العوامل التي فاقمت الوضع الأمني الهش في إفريقيا، حيث كان وراء إعادة انتشار الجماعات الإرهابية وما صاحبه من تضاعف الهجمات التي تشنها التنظيمات التي أعلنت ولائها لما يعرف بالدولة الإسلامية.
أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن ظهور تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في 2014، يعد من العوامل «التي زادت من تفاقم الوضع الأمني الهش وتعقيده حيث أدى إلى إعادة هيكلة وانتشار الجماعات الإرهابية في إفريقيا»، وقال في تدخله خلال الندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله، أن «تضاعف الهجمات التي تشنها هذه الجماعات في إفريقيا والتحاق الجهاديين بالأقاليم التي تمت السيطرة عليها حديثا من طرف الدولة الإسلامية هي تحديات يجب أن تتصدى لها جهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية».
ودعا مسؤول الاتحاد الإفريقي، إلى ضرورة « التعاون والتنسيق بين الدول وأصحاب المصلحة في مكافحة التطرف « لأن الإرهاب كما قال-»لايزال يشكل تحديا امنيا أساسيا لإفريقيا والعالم « لاسيما وان « التهديد الإرهابي اتخذ أبعادا كبيرة واتسعت رقعته الجغرافية ويواصل الإرهابيون توطيد علاقاتهم مع نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والأسلحة وتهريب البشر والاستغلال غير المشروع للمواد الطبيعية وغسيل الأموال والخطف من اجل الفدية». وأضاف في هذا الإطار، أن «الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه تفطن إلى التهديد الناتج عن رسائل الكراهية والتعصب وإثارة الفتن والتحريض على الإرهاب « وهي «كلها عوامل تقوض قيم الاتحاد الإفريقي المتمثلة في السلم والأمن من الخوف وجميع القيم النبيلة الذي يسعى الإرهاب والعنف إلى النيل منها».
وأشار مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن مكافحة التطرف تقوم أساسا على معالجة الأسباب الجوهرية التي تشجع على تفشي الإرهاب. وشدد على ضرورة « استقراء تعاطف بعض مكونات المجتمع مع المجموعات الإرهابية والمتطرفة والتمعن في المظالم المحلية والتوجهات الإيديولوجية والفجوة بين الحكومة والمواطنين». وأوضح أن « التطرف والتطرف العنيف سواء كان نزعة سياسية او دينية تشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الإفريقي» لذلك كانت القارة الإفريقية. كما ثمن شرقي، الانجازات التي حققتها الجزائر، بفضل سياسة المصالحة التي اقرها الرئيس بوتفليقة، وقال بان المبادرة تعد «مثالا» يلهم كل دول العالم.
من جهتها أكدت المديرة المساعدة لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة بيج اليكسندر، ضرورة التركيز على الشباب والمجتمع المدني، وفتح روابط مع الحكومات للمساهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مع العمل على تعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية واستغلال كل الإمكانات المتاحة لمحاربة كل أشكال التطرف، وأبدت رئيسة الوفد الأمريكية، رغبة بلادها في المساهمة لإنشاء شبكة لدعم الكيانات والمجموعات المحلية في إطار برامج متنوعة لمحاربة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح
ويبحث المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية 8 مواضيع رئيسة ستنشط في 8 جلسات منفصلة ويتعلق الأمر بـ « تقديم أهمية ودور مكافحة التطرف العنيف في مكافحة الإرهاب» و»دور القضاء في مكافحة التطرف بما فيها داخل المؤسسات العقابية» و»دور الهيئات الدينية في مكافحة التطرف». كما تتمثل مواضيع المؤتمر في «مكافحة التطرف وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج» و»مكافحة التطرف العنيف من خلال التربية بما فيها التطوير الملموس لطرق التعليم والتكوين المهني والتشغيل» و»دور وسائل الإعلام بما فيها القنوات التلفزيونية الفضائية والبرامج الدينية في مكافحة التطرف». كما سيتناول المؤتمر مواضيع تتعلق بدور المجتمع المدني في مكافحة التطرف و»مكافحة التطرف وظاهرتي كره الأجانب والإسلاموفوبيا».
وسيكون هذا المؤتمر الذي بادرت به الجزائر ودعمته الأمم المتحدة فرصة لعرض أهم الأعمال التي قامت بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. ويأتي المؤتمر امتدادا للمبادرات المعلن عنها خلال قمة البيت الأبيض التي عقدت في فبراير 2015 في واشنطن، سيما تلك الرامية إلى التوصل إلى استعمال أفضل للأرضيات المتعددة الأطراف للتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف. وتسعى الجزائر من خلال هذا المؤتمر إلى تقديم مساهمة في القمة حول «التطرف العنيف» التي ستعقد خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل في نيويورك.
انيس نواري
دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، لتجفيف المنابع الجديدة لتجنيد وتمويل الجماعات الإرهابية، وشدد على ضرورة مراجعة أساليب التكفل بالمسلحين الأجانب العائدين من جبهات القتال، وعدم دفعهم لبؤر صراع أخرى، وقال مساهل بان مكافحة الإرهاب تظل بالنسبة للجزائر أولوية دائمة، وأعلن عن استحداث مرصد وطني مكلف بمكافحة التشدد الديني، وكذا تأسيس أكاديمية لعلوم الفقه، لمواجهة خطر عودة انتشار الأفكار المتطرفة
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، بان القضاء النهائي على الإرهاب في الجزائر يشكل أولوية دائمة وانشغال مستمر، مشيرا إلى النجاحات المحققة في الميدان، رغم بعض الاعتداءات الإرهابية التي تظهر على نحو متفرق على غرار الاعتداء على قاعدة تيقنتورين، أو العملية الإرهابية ضد أفراد الجيش الوطني الشعبي في عين الدفلى، مشيدا بالدور الذي يقوم به أفراد الجيش وأسلاك الأمن للتصدي للعناصر الإرهابية.
وعرض مساهل، لدى افتتاحه أمس، أشغال الندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله، التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف والإرهاب، وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على الحل الأمني، وهو ما سمح بإطلاق سياسة المصالحة الوطنية، التي سمحت بإعادة الأمن والاستقرار، مشيرا بان التجربة الجزائرية أكدت بان محاربة التطرف، مسالة تقع على كافة شرائح المجتمع وتقتضي تدخل السلطة والمواطنين، مضيفا بان غياب الدولة وانعدام التعبئة الشعبية يشكلان عاملين مساعدين على انتعاش الإرهاب وتمدده.
وأوضح مساهل بان الجزائر انتهجت سياسة شاملة لمكافحة التطرف على المدى البعيد، تهدف إلى الحفاظ على المرجعية الدينية من الأفكار الهدامة التي تسربت إلى المجتمع، وذلك اعتمادا على تكوين الأئمة والمرشدات ومضاعفة معاهد التكوين، وانتهاج الصرامة في انتقاء الأئمة، وتعبئة الجامعة الإسلامية لنشر قيم الإسلام الوسطي.
وأعلن الوزير عن إجراءات جديدة يجري الإعداد لها لإعادة تنظيم شؤون الفتوى، حيث يرتقب إنشاء مرصد وطني مكلف بمكافحة التشدد الديني، وكذا تأسيس أكاديمية لعلوم الفقه، وقال مساهل بان السياسة التي اعتمدتها الدولة تهدف إلى التحكم في إدارة المساجد واستعادة دورها الروحي والتربوي، واعتماد الخطاب الديني الداعي إلى اجتثاث التطرف، والتكيف مع الحملات التحسيسية الجوارية التي تقام ضد التطرف والغلو.
ودعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، لتجفيف المنابع الجديدة لتجنيد وتمويل الجماعات الإرهابية، وقال بان التدفقات المتضاعفة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوسع قائمة البلدان التي ينتمون إليها، تعتبر مؤشرات للطابع الاستعجالي لمواجهة ظاهرة التجنيد، ودعا إلى مراجعة أسلوب التكفل بالإرهابيين العائدين من مناطق النزاع، و وقف تحويلهم إلى منطق نزاع أخرى، بل السعي لإيجاد حلول أخرى من شأنها التكفل لانشغالات كل الدول في مواجهة التهديدات التي يمثلها الإرهابيون
واعتبر مساهل، بان التحولات التي عرفتها المجموعات الإرهابية وتبنيها أساليب جديدة، جعلتها أكثر خطورة، وقال بان استيلاء المجموعات الإرهابية على أقاليم واعتمادها دعاية عدوانية، جعلها تتحول إلى مصدر تحدي خطير يهدد تماسك واستقرار وامن بعض الدول وكذا السلم والأمن الدوليين، مشيرا بان التغاضي عن التطرف، زاد من التهديدات الإرهابية، والتي اتخذت أشكالا مختلفة وتسببت في استهداف عدد متزايد من الدول و بوتيرة متسارعة.
ولم يخفي الوزير قلق الحكومة من تنامي التهديد الإرهابي، وقال بان الجزائر، وعلى غرار بقية دول العالم منشغلة بالتصاعد الملفت لظاهرة التطرف، وتسعى إلى ضم جهودها إلى تلك التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة المدمرة، مشددا على ضرورة التمييز بين الدين الإسلامي الذي هو في أصله دين تسامح، وبين التطرف بمختلف أشكاله بما في ذلك الإرهاب.
وأكد مساهل بان تطبيق تدابير اجتثاث التطرف العنيف ومواجهة الإرهاب، تتطلب وجود سلطة قوية تستند إلى القانون وقادرة على احترامه، واعتبر بان المعركة ضد التطرف «طويلة النفس» تقتضي الدعم والتعميق المستمر للديموقراطية والحكم الراشد واعتماد سياسات اجتماعية فعالة، مشددا على ضرورة التقيد بالقانون في المفهوم الأمني لمحاربة الإرهاب.
كما أكد مساهل ضرورة توسيع محاربة التطرف لتشمل الانترنيت، التي تعد الوسيلة المفضلة للدعاية الإرهابية، وأداة تجنيد، وهو ما يستدعي التوصل بصورة مستعجلة إلى توافق دولي يحول دون استخدام هذه الوسيلة لزرع التطرف، كما رافع الوزير من اجل محاربة كره الأجانب ومعادة الإسلام، التي تمثل إحدى الأشكال الجديدة.
أنيس نواري
قال كمال رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، بان التهديد الإرهابي لا يزال قائما، وأضاف بان لا دولة في العالم بمنآى عن الأعمال الإرهابية، مشيرا بان «تقوية الجبهة الوطنية» يشكل الجدار الذي يمكن من خلاله مواجهة التهديد الذي تشكله المجموعات الإرهابية، وأضاف، بان الدول الغربية بدأت تعي درجة الخطر الإرهابي، والذي حذرت منه الجزائر طيلة عشرية كاملة.
أكد كما رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، بان «الخطر صفر» غير موجود عبر العالم، مشيرا بان النجاحات التي حققتها الجزائر على الصعيد الأمني، لا يعني إطلاقا عدم وقوع عمليات إرهابية، وقال في تصريح على هامش الندوة الدولية حول مكافحة التطرف، بان الجزائر تمتلك الأدوات اللازمة لمواجهة التهديد الإرهابي، واعتبر بان أحسن رد على الإرهاب يتمثل في تقوية «الجبهة الوطنية» والتي تشكل الجدار الواقي من الإرهاب.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية، بان الدول الغربية بدأت تعي درجة الخطر الإرهابي، والذي حذرت منه الجزائر طيلة عشرية كاملة، وقال بان «الجزائر أدركت قبل الآخرين خطورة الإرهاب وقدمت مقاربات وحلول سمحت باستعادة الأمن»، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على اليقظة، وتحسيس المجتمع المدني بضرورة المساهمة لمواجهة هذا الخطر واعتبر رزاق بارة، بان التجربة التي خاضتها الجزائر في التسعينات «لا يمكن أن تكون نموذجا بل مصدر الهام للكثير من الدول»، وذلك بسبب تطور التنظيمات الإرهابية مقارنة مع ما كان عليه الوضع في تسعينيات القرن الماضي، وأضاف قائلا «الوضع حاليا عما كانت عليه الأمور في السابق»، مضيفا بان الجزائر، ليس في نيتها أن «نكون نموذجا لصالح كل الدول» بل تجربة يمكن التطرق إليها ودراستها لتكون مصدرا لنماذج أخرى في العالم.
وتحدث رزاق بارة عن التحول الذي عرفته ظاهرة الإرهاب، حيث قال «الإرهاب له قدرة على التحول والتوسع» وهو أمر يدفع الدول الديموقراطية للتأقلم مع الوضع الجديد، مشيرا بان العمليات الإرهابية لم تعد ظرفية ومحدودة، بل تحولت إلى عمليات ضخمة واستعراضية تضرب أهدافا اكبر وأكثر رمزية وذات أهمية إستراتيجية، وهو ما جعل الخطر الإرهابي يصل إلى درجة تهديد امن الدول والمجموعات.
كما تحدث بارة عن اتساع دائرة المنضمين إلى المجموعات الإرهابية، بفعل قدرات التجنيد التي تتمتع بها التنظيمات، وقال بان المجموعات الإرهابية أصبحت لديها قدرة اكبر على التجنيد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والانترنيت، والتي تستهدف الشباب بصفة خاصة، وشدد على ضرورة وضع سياسات تضع الشباب في صلب اهتمامات السلطات، من خلال وضع إجراءات اجتماعية ودينية للتكفل بمطالب الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة.
أ نواري
