أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تحت رئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية جملة من الاجراءات والتدابير الجبائية الجديدة ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وشدد الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن على أن الدولة عازمة على تنفيذ مخطط النمو المسطر وهي متمسكة بسياسته الإجتماعية وسياسة التضامن، وكلف الحكومة بتطبيق القانون بصرامة لمحاربة كل أشكال التهرب الضريبي والجمركي والغش، وكذا بعقلنة النفقات .
وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي تتمحور حول مراجعة نسب بعض الضرائب و ترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية و تطهير الاقتصاد الموازي عبر فرض ضريبة جزافية على أصحاب رؤوس الاموال لدفعهم إلى تحويل أموالهم من السوق الموازية الى البنوك.
جبائيا أقر قانون المالية التكميلي المصادق عليه أمس رفع نسبة الضريبة على ارباح الشركات وجعلها بين 19 و26 بالمائة بعدما وحدها قانون المالية للسنة الجارية في حدود 23 بالمائة، وعليه حددت هذه الضريبة بـ 19 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الانتاجية، و23 بالمائة لقطاعات الاشغال العمومية والبناء والري والسياحة، و26 بالمائة لباقي النشاطات كالاستيراد والبيع على الحالة.
بالمقابل خفض قانون المالية التكميلي نسبة الرسم على النشاط المهني من 2 بالمائة إلى 01 بالمائة فقط بالنسبة للنشاطات المنتجة، و1,5 بالمائة بالنسبة للبناء والأشغال العمومية والري، كما رفع أيضا الرسم على نقل المحروقات عبر الأنابيب إلى 3 بالمائة والإبقاء عليه ثابتا لبقية القطاعات، من جهة اخرى تضمن القانون تخفيضات و اعفاءات من الرسوم الجمركية المطبقة على مدخلات بعض المنتجات الفولاذية و قضبان الالمنيوم و على المواد النباتية الدسمة بهدف دعم الانتاج الوطني. قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الذي يأتي في ظروف استثنائية تتميز بتراجع اسعار النفط توقع بلوغ مداخيل البلاد من المحروقات 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار العام الماضي، كما توقع أن تصل فاتورة الواردات إلى 57,3 مليار دولار هذا العام مقابل 60 مليار دولار العام الماضي و65,44 مليار دولار حسب توقعات قانون المالية العادي لهذه السنة.
كما يتوقع قانون المالية التكميلي أيضا تحقيق نسبة نمو خارج المحروقات بنسبة 5,1 بالمائة، وقد أعد على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولارا بالنسبة لحساب الميزانية و 60 دولارا بالنسبة للسوق، كما يتوقع القانون ارتفاع واردات الميزانية بـ 242,4 مليار دينار مقارنة بتوقعات قانون المالية العادي وهذا بفعل التحسن في تحصيل الضرائب و تكثيف المدفوعات القادمة من الفوائض المالية لوكالة تثمين المحروقات (النفط) و سلطة ضبط البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية. أما بالنسبة للنفقات فيتوقع القانون أن تعادل 7.588 مليار دج مقابل 7.692 دج في قانون المالية التكميلي 2015، وعليه سيتم تقليص العجز العام للخزينة ب 647 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية 2015، و تحقيق ترشيد في الميزانية يقدر بـ 104 مليار دينار.
وفي مجال تشجيع الاستثمار يقر قانون المالية تدابير واعفاءات جديدة لهذا الغرض سيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات و العقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات و الحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد على المستوى المحلي عوض لجنة المساعدة و ترقية الاستثمار و ضبط العقار «كالبيراف».
وفي ذات الإطار أقر قانون المالية التكميلي 2015 إعفاء العمليات المتعلقة بالقروض العقارية من الرسم على القيمة المضافة على المدى المتوسط و البعيد، وترمي كل هذه الإجراءات إلى ترقية النمو و إنتاج السلع و الخدمات.
ومن التدابير الأخرى التي أقرها القانون إنشاء صندوق للضمان و التضامن للجماعات المحلية لامتصاص أموال الضمان و التضامن للجماعات المحلية، وأحكاما لتحسين المالية المحلية، وأخرى لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية.
وقد ألح رئيس الجمهورية لدى مناقشة القانون على أن الدولة تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2.600 مليار دج (+26 مليار دولار)، وهي متمسكة أيضا بسياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية وكلف الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على «القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية»، وأعطى تعليمة إلى الحكومة من أجل مكافحة و«بصرامة القانون» كل أشكال التهرب الجبائي و الجمركي و الغش على الأعباء الاجتماعية.
ق.و
نوّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء بروح التضحية التي يتسم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن و التزامهم بمكافحة الإرهاب.وبمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الذي استهل اجتماعه بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح عناصر الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني الذين انتقلوا إلى جوار ربهم يوم 17 يوليو إثر اعتداء إرهابي مشين بولاية عين الدفلى, نوه الرئيس بوتفليقة “بروح التضحية التي يتسم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن و التزامهم بمكافحة الإرهاب”.وبهذه المناسبة أعطى الرئيس بوتفليقة أيضا “تعليمات للحكومة لتحسيس المواطنين و الهيئات العمومية و المؤسسات الاقتصادية من أجل التحلي باليقظة و المساهمة في ضمان أمنهم ضد أي تهديد إرهابي”, حسبما أشار بيان لمجلس الوزراء.
أقر مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان دخول اجتماعي في أحسن الظروف الممكنة حيث كلف رئيس الجمهورية عقب دراسة الملف الحكومة بتعزيز عمل مختلف الإدارات و المصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كل الجوانب. و كذا تحضير التأطير البيداغوجي الملائم و كذا المنشآت الضرورية لاستقبال تلاميذ التربية الوطنية و الطلبة الجامعيين و تلاميذ طلبة التكوين المهني.
و أفاد بيان مجلس الوزراء أن مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين يهدف إلى تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو. و بخصوص الزيادات في أجور العاملين بالمؤسسات و الإدارات العمومية و القطاع الاقتصادي، سيستفيد حوالي مليونا عامل من تحسين الأجور بأثر رجعي ابتداء من بداية السنة الجارية، بفضل الزيادات المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر القاعدي الأدنى، إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية. وفق ما جاء في البيان، و قد جرى التأكيد على دفع الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني.كما سيتم وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم، و تعزيز الجهود في مجال استحداث مناصب شغل من خلال برامج عمومية للتشغيل لدعم تراجع البطالة.
ق.و
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين حسبما أفاد به أمس الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية. وعين الرئيس بوتفليقة الولاة المنتدبين في 10مقاطعات إدارية بالجنوب إيذانا بدخول التقسيم الإداري الجديد حيز التنفيذ.
فيما يلي النص الكامل للبيان:
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 22 يوليو 2015 حركة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين وفقا لأحكام المادة 78 فقرة 9 من الدستور.
و بهذا تم تعيين في منصب والي كل من:
- السيد سلاماني محمد والي ولاية باتنة.
- السيد عباس كمال والي ولاية عين الدفلى.
- السيد بوعزقي عبد القادر والي ولاية البليدة.
- السيد بن منصور عبد الله والي ولاية البيض.
- السيد مرزوق العربي والي ولاية جيجل.
- السيد مراد ابراهيم والي ولاية تيزي وزو.
- السيد العفاني صالح والي ولاية معسكر.
- السيد شرفة يوسف والي ولاية عنابة.
- السيد اقوجيل سعد والي ولاية ورقلة.
- السيد بوسماحة محمد والي ولاية المسيلة.
- السيد حميدو محمد والي ولاية بسكرة.
- السيد مشري عزالدين والي ولاية غرداية.
- السيد بوقرابيلة جلول والي ولاية سعيدة.
- السيد بسايح حسين والي ولاية النعامة.
- السيد حمو تهامي والي ولاية عين تيموشنت.
- السيد العيادي مصطفى والي ولاية المدية.
- السيد درفوف هجري والي ولاية غليزان.
- السيد مدني فواتيح عبد الرحمان والي ولاية ميلة.
- السيد ولد صالح زيتوني والي ولاية بجاية.
- السيد بوقرة علي والي ولاية تبسة.
- السيد شاطر عبد الحكيم والي ولاية أم البواقي.
- السيد فردي محمد والي ولاية الأغواط.
- السيد سيلمي بلقاسم والي ولاية تمنراست.
- السيد بن تواتي عز الدين والي ولاية تيارت.
- السيدة رايس فاطمة الزهراء والي ولاية قالمة.
- السيد مولاتي عطا الله والي ولاية اليزي.
- السيد مرموري مومن والي ولاية تندوف.
- السيد سعيدون عبد السميع والي ولاية برج بوعريريج.
- السيد بوشامة محمد والي ولاية الوادي.
- السيد فيلالي عبد الغني والي ولاية سوق أهراس.
- السيد بكوش حمو والي ولاية خنشلة.
- السيد مجدوب محمد والي ولاية بشار.
- السيد ليماني مصطفى والي ولاية أدرار.
- السيد تمار عبد الوحيد والي ولاية مستغانم.
- السيد غازي عبد الحميد والي ولاية تيسمسيلت.
- السيد عون مبروك والي منتدب للمقاطعة الإدارية لتيميمون بولاية أدرار.- السيد امحمد مومن والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار بولاية أدرار.
- السيد بوشنتوف جلولي والي منتدب للمقاطعة الإدارية لأولاد جلال بولاية بسكرة.
- السيد لنصاري بوبكر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبني عباس بولاية بشار.
- السيد سداس لخضر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لعين صالح بولاية تمنراست.
- السيد أحمد يحيى والي منتدب للمقاطعة الإدارية لعين قزام بولاية تمنراست.
- السيد بن سعيد عبد القادر والي منتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة.
- السيد خالدي أحسن والي منتدب للمقاطعة الإدارية لجانت بولاية إيليزي.
- السيد مسعودي بلقاسم والي منتدب للمقاطعة الإدارية للمغاير بولاية الوادي.
- السيد دحماني أحمد والي منتدب للمقاطعة الإدارية للمنيعة بولاية غرداية.
- السيد بلجود كمال والي منتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر.
- السيد بن عمر محمد والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر.
- السيد محسار أحمد والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة بولاية الجزائر.
- السيد قنفاف حمانة والي منتدب للمقاطعة الإدارية لباب الواد بولاية الجزائر.
- السيد رابحي محمد عبد النور والي منتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة بولاية الجزائر.
- السيد بن مالك مختار والي منتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة بولاية الجزائر.
- السيد شريفي مولود والي منتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بولاية الجزائر.
