منح المجلس الوطني لحقوق الانسان جائزته السنوية لهذا العام للمحامي علي يحي عيد النور، بالنظر إلى مسيرته الطويلة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
وقد انضم المحامي علي يحي عبد النور، الذي هو من مواليد جانفي 1921 بولاية تيزي وزو، مبكرا إلى صفوف حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية.
وقد تم اعتقاله بصفته عضوا في نقابة المعلمين بعد الاضراب الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني ولم يتم إطلاق سراحه إلا في سنة 1961.
وقد ترأس بعد الاستقلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين وانتخب في عضوية المجلس التأسيسي ليعين سنة 1965 وزيرا للأشغال العمومية ثم الفلاحة قبل أن يستقيل من منصبه سنة 1968.
وقد بدأ ممارسة مهنة المحاماة سنة 1983 ليؤسس في 1985 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المعترف بها رسميا في 1989.
وقد ظل المحامي علي يحي عبد النور مدافعا عن خيار المصالحة وعدم الاقصاء السياسي، كما ساند الحل السلمي لأزمة العشرية السوداء.
وقد ألف المحامي علي يحي عبد النور كتابين بعنوان "الجزائر: أسباب وحماقة حرب" الصادر سنة 1996 و"كرامة إنسان" الذي صدر سنة 2007.
وأج
