تصدر ملف تنمية مناطق الظل عبر الوطن أولويات برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث جعل ملف «جيوب الفقر» في صدارة أولويات الحكومة، وقام الرئيس تبون في هذا الصدد بتعيين مستشار خاص له، لمتابعة المشاكل الموجودة على مستوى مناطق الظل، ما يؤشر على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه المناطق.
وقد شدد رئيس الجمهورية منذ بداية توليه الحكم على أن بناء الجزائر الجديدة لا يمكن أن يتم دون ترقية هذه المناطق والتكفل بسكانها، مؤكدا على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه المناطق، وقد شكل اهتمام رئيس الدولة والإجراءات المتعاقبة التي اتخذها بخصوص التكفل بالمناطق المحرومة والنائية ارتياحا كبيرا في الأوساط الشعبية، واعتبرته مؤشرا حقيقيا للإرادة التي تحذو القيادة السياسية للبلاد، لتحقيق تنمية مستدامة وفق عدالة اجتماعية حسب مقتضيات دولة الحق والقانون.
ففي لقاء الحكومة بولاة الجمهورية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الذي انعقد تحت شعار «من أجل جزائر جديدة» يومي 16 و17 من فيفري 2020 بقصر الأمم في نادي الصنوبر غربي العاصمة، حث الرئيس تبون الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون، معربا عن قناعته بأنه لا يمكن الحديث عن الجزائر الجديدة دون تنمية هذه المناطق.
وشدّد الرئيس تبون آنذاك بالقول «إنني أعيش واقع المواطن ولن أقبل أبدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين»، وأضاف»لن أقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة»، كما أمر بالتركيز على الحاجيات الحقيقية لسكان البلديات المحرومة، وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.
وعلى هذا الأساس طالب الرئيس تبون بإعداد تقرير مصور عن الأرياف والمناطق المهمشة في الجزائر عرض خلال اللقاء بحكم معرفته الجيدة بالجزائر العميقة ووضعية سكانها نظرا لمساره المهني بالعديد من ولايات ودوائر البلاد، ليشدد عقبها على توفير ظروف العيش الكريم لساكنة مناطق الظل و محذرا من أن الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين والمخربين.
وبناءً على معاينات ميدانية، تم خلال مدة 4 أشهر، تنفيذ مئات العمليات التنموية الخفيفة التي أسهمت إلى حد ما في تخفيف معاناة سكان تلك المناطق، حيث حرصت السلطات العمومية على تجسيد عدد من المشاريع وتذليل الصعوبات أمام جهود التنمية بهدف تحسين ظروف العيش القاطنين بهذه المناطق لاسيما في مجالات الربط بشبكتي الماء الشروب والصرف الصحي وفتح المسالك الريفية وإنجاز قاعات العلاج والمدارس الابتدائية والإعانات الموجهة للبناء الريفي وغيرها.
أهم أولويات الانشغالات المطروحة
وبحسب تصريحات سابقة لمستشار رئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل، ابراهيم مراد، فقد تم حصر أهم حاجات وأولويات «مناطق الظل بـ 14 قطاعاً، تتعلق أساساً بشبكات الطرق أو المسالك التي تربط القرى بشبكات النقل، الكهرباء والغاز، والصرف الصحي، إضافة إلى التغطية الصحية، وتوفير مياه الشرب، وتحسين ظروف الدراسة وأماكن الترفيه، وأشار بالمناسبة إلى أن الدولة قد خصصت ضمن المسعى التكفلي بانشغالات مناطق الظل أغلفة مالية هامة وإجراءات مناسبة، للقضاء على جيوب الفقر والحرمان في مختلف مناطق الوطن.
أكثر من 15 ألف منطقة ظل بتعداد سكاني قدر بـ 8 ملايين نسمة
مكنت الخرجات الميدانية التي قادت مستشار رئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل إلى مختلف أنحاء الوطن على مر الأشهر الأخيرة من إحصاء أكثر من 15 ألف منطقة ظل بتعداد سكاني قدر بـ 8 ملايين نسمة، وقد تم على ضوئها تخصيص إعتمادات مالية هامة لإنجاز المشاريع المسجلة قدرت بأكثر من 184 مليار دينار لإنجاز 12 ألف و 489 مشروع تنموي من بين 32 ألف و 700 مشروع تنموي لتنمية هذه المناطق على المستوى الوطني.
وضمن ذات المسعى أيضا أشار السيد مراد مؤخرا إلى وجود ورشات مفتوحة لـ «مراجعة الجباية المحلية» من شأنها السماح للبلديات بالحصول على المورد المالي، مؤكدا في هذا الصدد بأن"هناك ورشات مفتوحة من أجل مراجعة الجباية المحلية، اذ يتعلق الأمر بالسماح لهذه البلديات بالحصول على ما تتطلبه في مجال المورد المالي".
رصد 110 ملايير دينار لتنمية مناطق الظل خلال سنة 2021
تعتزم السلطات العمومية الجعل من العام الداخل 2021، إذ ينتظر خلالها سنة التكفل بمناطق الظل «بامتياز» إذ ينتظر خلالها أن يتم إنجاز أكثر من 50 بالمائة من مشاريع التنمية الموجهة لتلك المناطق، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن قانون المالية رصد في ميزانية 2021 بعنوان وزارة الداخلية مبلغ 100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية من ضمنها 50 مليار دينار ستذهب أساسا لتغطية حاجيات المشاريع الخاصة بمناطق الظل ناهيك عن ما ستخصصه قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى.
وتجدر الإشارة هنا إلى انه منذ قرار الرئيس تبون في فيفري الأخير الخاص بمناطق الظل، تم – حسب معطيات رسمية- الانتهاء من إنجاز 5171 مشروع أي بنسبة41 بالمائة، بمبلغ مقدر بحوالي 55 مليار دينار، مع العلم بأن عدد المشاريع قيد الانجاز يقدر بـ 4309 مشروع أي بنسبة 35 بالمائة.
و في انتظار انطلاق عملية إنجاز 3010 مشروع فقد سمحت المشاريع المنجزة وتلك التي لا تزال قيد الإنجاز بإحداث ديناميكية تنموية حقيقية بمناطق الظل عبر الوطن، لم تعرفها من قبل، وهي المشاريع التي يتوخى منها توفير الحياة الكريمة للمواطن والتوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن لذلك أصبحت هذه المناطق التي عرفت التهميش لعقود، سابقا، تعيش على وقع ثورة تنموية بتكلفة مالية بسيطة وفي ظرف زمني قصير وذات أثر فعال ومباشر على الساكنة.
عبد الحكيم أسابع
