شهدت سنة 2020 المنقضية محاكمات تاريخية كبيرة ستبقى راسخة في ذاكرة الجزائريين لسنوات طويلة، لأن الأمر يتعلق بأسماء ثقيلة ومسؤولين سامين في الدولة وقفوا أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد وتبديد المال العام وسوء التسيير وغيرها وحكم عليهم تبعا لذلك.
وكانت المحاكمات في ملفات الفساد قد انطلقت نهاية ديسمبر من سنة 2019 إلا أن كل المحاكمات والأحكام التي صدرت ضد المتهمين كانت في سنة 2020، هذه السنة شهدت فيها محاكم عدة- أبرزها محكمة سيدي احمد بالجزائر العاصمة- العشرات من الجلسات والمرافعات ضد متهمين بالفساد.
أسماء كبيرة لمسؤولين سامين في الدولة كانوا إلى وقت قريب هم أصحاب الأمر و النهي في مختلف مستويات الدولة ومؤسساتها وقفوا على مقاعد الاتهام في محكمة سيدي امحمد ومجلس قضاء الجزائر ومحكمة تيبازة على وجد الخصوص وفي محاكم أخرى بولايات أخرى.
وزراء أولين سابقين على غرار أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل، والعشرات من الوزراء السابقين وولاة الجمهورية، والمديرين المركزيين في وزارات عدة ومؤسسات وطنية، و أفراد من عائلاتهم ومسؤولين ، ومسؤولين حزبيين ونواب في غرفتي البرلمان، ورجال أعمال كبار، مروا كلهم في سنة 2020 أمام القضاء للإدلاء بأقوالهم في التهم الموجهة إليهم المتعلقة بالفساد وتبديد المال العام وسوء التسيير وسوء استغلال الوظيفة.
ملفات عديدة تتعلق بالفساد فتحها القضاء في سنة 2020 في إطار محاربة الفساد على غرار ملفت تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات ابريل 2019 التي ألغيت، وملفات أخرى تتعلق بالحصول على قروض وأموال عمومية وعقارات، دون وجه حق واستغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة، و التأثير على الموظفين وعلى العدالة، والرشوة، كلها ملفات مرت على غربال القضاء في هذه السنة المميزة على كل المستويات.
على مدى شهور السنة كانت قاعات المداولات مسرحا لمحاكمات مسؤولين كبار كان المواطن العادي يعتبر وقوفهم أمام القضاء يوما ضربا من المستحيل وحلما لن يتحقق، لكن الواقع كان عكس ذلك، و استمتع المواطنون بإفادات هؤلاء المتهمين الكبار وهم يتوسلون للقضاة.
وفي الواقع فإن محاكمات مسؤولين من هذا المستوى قد جلبت اهتمام كافة شرائح المجتمع خاصة في الشهور الأولى لسب بسيط يمكن في كون القضاء يفتح لأول مرة ملفات فساد مع مسؤولين سامين في الدولة، فكان الفضول كبيرا لدى المواطن البسيط وهو يرى مسؤولين كبار كانوا سادة القرار وتحولوا بين فينة وأخرى إلى متهمين.
يضاف إليه المبالغ المهولة التي كشفت عنها الجلسات والتي ذكرها النواب العامون والقضاة وحتى المتهمين أنفسهم، وهي مبالغ أصابت المواطن بالذهول لما سمعها لأول مرة، عشرات الآلاف من الملايير بالدينار تحصل عليها بعض المتهمين حسب ما ذكر في المحاكمات، بعض المواطنين لم يصدقوا آذانهم
وصدرت الأحكام ضد العشرات من هؤلاء المتهمين تراوحت بين سنة إلى 15 سنة سجنا نافذا، لم تستثن لا وزيرا أول، ولا وزير عادي ولا والي ولا مدير ولا مسؤول أمني ولا موظف بسيط.
و كانت السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، قد أكدت وكررت التأكيد في أكثر من مرة بأن محاربة الفساد مستمرة ولن تتوقف ، وهي مستمرة لحد الآن، فقبل أيام فقط تم إيداع وزراء سابقين الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد، ولا يعلم أحد أين سستنتهي.
وكانت محاربة الفساد خاصة الفساد الكبير الذي استشرى في العقدين الماضين على رأس مطالب الحراك الشعبي السلمي الذي استمر لعام كامل، و تبقى على رأس المطالب التي يرفعها الجميعن في وقت تؤكد فيه الدولة أنها لن تتراجع عن خوض هذه المعركة.
إلياس -ب
