أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد إلى تاريخ 31 جانفي الجاري الاستئناف في قضية شركة صناعة واستيراد الادوية "جي بي فارما" التي توبع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزراء آخرون.
و تقرر التأجيل استجابة لطلب هيئة دفاع المتهمين.
وكانت محكمة سيدي امحمد أصدرت نهاية نوفمبر الماضي أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى و سلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، من البراءة في هذه القضية.
