أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس الأحد بالعاصمة، أن مشروع إصلاح الخدمات الجامعية سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.
و أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا المشروع الذي يخص المنح والإيواء والإطعام والنقل الخاص بالطلبة من أجل استكمال وتقديم مشروع إصلاح كامل ومهيكل.
أما بخصوص نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه، فأوضح الوزير أن هذا النظام التعليمي «لم يحقق أهدافه لأنه لم يتم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض أن ترافقه»، مضيفا أن الوزارة تنوي، في المقام الأول، إدراج التصحيحات اللازمة لتحقيق «فلسفته الحقيقية».
ولدى تطرقه إلى رقمنة قطاع التعليم العالي، قال السيد بن زيان أن هذا الخيار يمثل «المحور الأساسي» في القطاع خاصة فيما يتعلق بـ»الحوكمة والتكوين والبحث»، مضيفا أنه «تم انجاز إلى حد الساعة 38 عملية رقمنة».
وفي رده على سؤال حول مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، أشار الوزير إلى أن «الهدف الأساسي لمشروع القانون الذي تم استلام أولى استنتاجاته بحر هذا الأسبوع» من قبل الأطراف المعنية بما فيها الأسرة الجامعية والشريك الاجتماعي، هو «إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة» لأن القانون الحالي «لا يلبي متطلبات الساعة». وأج
