وقعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم أمس اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية، ما سيمكن المستفيدين الذين كانوا قد وجدوا صعوبة في التمويل من الحصول في قريب الآجال على مساكنهم.
وأعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية سفيان حافظ، خلال مراسم توقيعه على الاتفاقية بمعية الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، في أولاد فايت بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء الهيئة الشرعية للبنك، أن حصة تتكون من 10 آلاف و200 سكن تابعة للمؤسسة جاهزة للتسليم بعد تجاوز المستفيدين لمشكلة التمويل بموجب هذه الاتفاقية، ودعا المكتتبين المعنيين بهذه الحصة إلى الإسراع إلى الشبابيك الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري قصد الاستفادة من سكناتهم في أقرب وقت ممكن.
واعتبر المتحدث أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة، في مجال الخدمات البنكية الموجهة لتمويل السكنات مشيرا إلى إلحاح الكثير من زبائن المؤسسة على اقتناء سكنات عن طريق صيغ تمويل موافقة للشريعة الإسلامية.
وخلال استعراضه لحصيلة برنامج السكن الترقوي العمومي، كشف السيد حافظ أن عدد السكنات التي تم تسليمها بهذه الصيغة تجاوز 3700 وحدة في 2020 ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12 ألفا و 400 وحدة في 2021 ليتم الانتهاء كليا من تسليم البرنامج والذي يتضمن إجمالا 44 ألفا و 58 وحدة.
وخلال تدخله بذات المناسبة أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لرغبة فئة عريضة من المجتمع مما دفع بالبنك إلى اقتراح حلول نوعية مكيفة مع تطلعات المواطنين وقال ‘’ إن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ خطة البنك الإستراتيجية الرامية من خلال التقرب من المواطن إلى تحقيق الشمول المالي والذي يعتبر أداة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني وذلك تماشيا مع التوجهات المسطرة من قبل السلطات العمومية».
وحسب السيد دحماني فقد تم منذ انطلاق البنك في نشاط الصيرفة الإسلامية في 25 أكتوبر 2020 إلى اليوم افتتاح 16 شباكا للصيرفة الإسلامية على مستوى وكالات البنك، مؤكدا بأن البنك يطمح إلى بلوغ 100 شباك بنهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
من جهة أخرى أشار عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، بأنه طلب من البنوك التي تسوق منتجات المالية الإسلامية، رصد مبالغ مالية توجه خصيصا لهذه الصيغة تحقيقا لمبدأ الاستقلالية التام بين التمويلين التقليدي والإسلامي، وهو ما استجاب له فعلا القرض الشعبي الجزائري- كما ذكر.
وبخصوص إمكانية تحويل قروض المكتتبين التي تمت صياغتها وفق النظام التقليدي إلى الصيغة الإسلامية، قال بوجلال أن الهيئة أصدرت فتوى تسمح بذلك لكنها لاقت ردودا متباينة من البنوك، لصعوبة تنفيذها- كما قال- مشيرا إلى أن الهيئة الشرعية الوطنية بعثت مؤخرا بمراسلة إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تتضمن جميع الإرشادات الضرورية المتعلقة بكيفية تحويل القرض الربوي إلى قرض إسلامي.
أما رئيس الهيئة الشرعية للقرض الشعبي الجزائري، سعيد بوزيري، فأكد في تدخله على ضرورة التزام مبدأ التدرج في تطوير خدمات الصيرفة الإسلامية والذي يتطلب – حسبه - بيئة سليمة يتعاون الجميع من أجل تحقيقها وطالب بالمناسبة بإحداث جملة من التحسينات تتعلق على وجه الخصوص بقانون الصكوك ودعم الدولة للصيرفة الإسلامية في مجال السكن والحياد الجبائي والتأمين التكافلي.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع القرض الشعبي الجزائري تشمل أيضا باقي الصيغ السكنية التي تنجزها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية والتي يمكنها الاستفادة هي الأخرى من تمويلات موافقة للشريعة من ذات البنك.
ع.أسابع
