أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أمس من ولاية ميلة، بأن قطاعه قام خلال السنة الماضية بالرغم من جائحة كورونا، بقفزة نوعية من خلال تثبيت 10 ألاف نهائي للدفع الالكتروني، ليصل عددها الإجمالي إلى 30 ألف وطنيا، مؤكدا بأن الحاجة الفعلية للسوق الوطني هو 3 ملايين وحدة.
و طالب الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش زيارة العمل التي قادته لولاية ميلة، متعاملي الهاتف النقال بحكم المسؤولية الاجتماعية المترتبة عنهم، بتقاسم الأعباء التي يفرضها الميدان واحترام دفاتر الشروط التي تهدف لتحقيق تغطية هاتفية جيدة وتدفق عال للانترنيت على كل التراب الوطني، لاسيما عبر شبكة الطرق للسماح للمواطنين بالتواصل الدائم مع أهاليهم ومحيطهم.
وشدد الوزير، على أن التدفق الجيد للانترنيت لا يعتبر من الكماليات وإنما تتطلبه الضرورة ويستجيب لمطلب المواطنين الذين من حقهم الحصول على تدفق محترم حسب رغبة ومقدرة كل شخص، مشيرا إلى أن التجارة الالكترونية التي أقبل عليها الشباب بقوة والتحول نحو الدفع الالكتروني للتقليل من التعامل بالسيولة النقدية، تتطلب ضمان تغطية هاتفية جيدة وتدفق عال للانترنيت، لاسيما ببعض المناطق السياحية والفضاءات التجارية مثل محطات الخدمات الموجودة بالطريق السيار شرق غرب.
وأوضح الوزير بأن الدولة قد وضعت كل الميكانيزمات المحققة لهذه الغايات، مشيرا بأن القطاع خلال السنة الماضية برغم جائحة كورونا، سجل قفزة نوعية من حيث تثبيت نهائيات الدفع الكتروني من قبل بريد الجزائر والبنوك وقد تجاوزت العشرة ألاف نهائي في سنة 2020، و حاليا العدد الإجمالي يفوق 30 ألف نهائي للدفع الالكتروني، لكن هذا غير كاف، حسب الوزير، في ظل وجود أكثر من مليوني تاجر بالبلاد، إضافة لأصحاب المهن الحرة والحرف الذين يرفعون العدد لثلاثة ملايين محتاج لتثبيت نهائي دفع الكتروني، يشير الوزير الذي أكد، بأن حملات التحسيس المشتركة مع وزارة التجارة سمحت بتحسين مستوى الدفع الالكتروني الذي تجاوزت نسبة نموه السبعمائة بالمائة.
وأضاف بومزار بأنه طلب من اتصالات الجزائر دراسة النموذج الاقتصادي الذي سيمكن من تحقيق النجاعة الاقتصادية وكذا توفير سعة وتدفق للانترنيت لا يقل عن 8 ميغا بايت، خلال هذه السنة، مشيرا لكابل الوصلة الدولية»أورفال» الذي دخل الاستغلال ولعملية صيانة الكوابل البحرية التي تمت دون أن يشعر بها المواطن ولعملية تحيين الشبكة التي ظهر أثرها الايجابي في الهاتف النقال في انتظار تحقيق ذات الهدف في الهاتف الثابت.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن بعض الولايات لا تمكن الشباب من المشاريع ودفاتر شروط بها مواد تعجيزية، وهو ما استلزم حسبه، تحيين هذه الدفاتر لمنح الشباب فرص أكبر ومساهمتهم بدورهم في خلق مناصب شغل، علما وأن اللجان المحلية ملزمة، يقول الوزير، بتقييم دوري وشهري لمعالجة المشاكل المطروحة، منبها في ختام تدخله إلى غياب التنسيق على المستوى المحلي بين مختلف القطاعات المعنية بإنجاز البنية التحتية للتنمية، مما يتسبب، كما قال، في رفع كلفة إنجاز المشاريع وهدر المال العام. إبراهيم شليغم
