أكد خبراء ومختصون، أمس، أن مشروع القانون العضوي للانتخابات جاء بأمور جديدة، ومنها اعتماد نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والذي من شأنه أن يقضي على المال الفاسد، واعتبروا أن هذا المشروع يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ، كما أبرزوا أهمية فتح المجال أمام المرأة والشباب لتمكينهم من الترشح في القوائم، ويرون أن المطلوب من الأحزاب السياسية، إثراء مشروع قانون الانتخابات، من أجل تكييف هذه الوثيقة مع أحكام دستور نوفمبر 2020 مع مراعاة الواقع العملي الحضاري والثقافي للمجتمع الجزائري.
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع القانون العضوي ، جاء بالكثير من المستجدات على رأسها أكثر 100 مادة جديدة ومحينة، ويأتي في المبادئ الأساسية للمشروع القانون العضوي للانتخابات ، أخلقة العمل السياسي و أخلقة الحياة العامة عن طريق فصل المال الفاسد عن السياسة -كما أضاف-، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه تم استحداث لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية والاستفتائية لدى السلطة المستقلة ، حسبما نصت عليه المادة 113 من مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك في إطار الأمور العملية والواقعية للقضاء على المال الفاسد ، بالإضافة إلى تمويل الشباب المستقلين في حملاتهم الانتخابية في المحليات والتشريعيات من طرف الدولة، من خلال إجراءات خاصة، مبرزا أهمية تعميم المساعدة المالية لجميع الشباب المترشحين الأقل من 35 سنة في مختلف القوائم لتبوء المهام الانتخابية ، سواء في القوائم الحرة أو قوائم الأحزاب على المستوى المحلي أو المستوى الوطني.
من جانب آخر، أشار إلى إدماج القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضمن مشروع القانون العضوي للانتخابات ، بالإضافة إلى تخصيص نسبة معينة للشباب والنساء في القوائم ، وفي هذا الاطار يرى البروفيسور علاوة العايب، أنه من الضروري فتح المجال أمام المرأة والشباب لتمكينهم من الترشح في القوائم، بحيث تكون النسبة معقولة ومراعية للواقع الجزائري الثقافي والحضاري-كما قال-.
و اعتبر أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 ،اعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة ، شيء مهم وله مزايا وعيوب ولكن مزاياه أكثر من عيوبه، بحيث أن الناخب حر في اختيار الأسماء التي يريد مهما كان ترتيبها داخل القائمة الواحدة والأحزاب تأخذ المقاعد المطلوب شغلها في كل ولاية، سواء في المحليات والتشريعيات حسب النسب المتحصل عليها، وهذا تجسيدا لفصل المال الفاسد عن السياسة، من خلال إعادة النظر في نمط الاقتراع من اقتراع نسبي على القائمة المغلقة إلى اقتراع نسبي على القائمة المفتوحة .
وأوضح البروفيسور علاوة العايب، أنه بعد إثراء المشروع من قبل الأحزاب السياسية، ستملأ بعض الفراغات الموجودة فيه، مضيفا أنه على الأحزاب التي يعنيها الأمر إثراء هذه الوثيقة وتكييفها مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 ومع الواقع العملي والعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع الجزائري.
ومن جانبه، رحب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا فاروق قسنطيني، بالمواد والتعديلات التي بها جاء بها مشروع قانون الانتخابات، مبرزا أهمية التدابير الجديدة في المشروع والتي تقطع الطريق أمام « الشكارة «والمال الفاسد و هو ما يسمح بالذهاب إلى نزاهة العملية الانتخابية والتي نحن في حاجة إليها، مضيفا في تصريح للنصر ، أن مشروع قانون الانتخابات يعزز شفافية الانتخابات، منوها بالمواد التي تشجع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
مراد - ح
