أكد وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، يوم الثلاثاء، على ضرورة "التمسك بالموقف الإفريقي الموحد"، للتمكن من تصحيح الظلم التاريخي الذي تتعرض له القارة الإفريقية على مستوى مجلس الأمن الدولي، وذلك عبر منحها مقعدين دائمين في الهيئة الأممية ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة.
وشدد السيد بوقدوم في مداخلته - خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بملف إصلاح مجلس الأمن الأممي - على "ضرورة التمسك بالموقف الإفريقي الموحد"، حيث قال في هذا الصدد: " لابد علينا المحافظة على وحدتنا وتلاحمنا، والتكلم بصوت واحد بشأن الموقف الإفريقي المشترك، فمجموعتنا تمثل تكتلا انتخابيا واسعا ب28 بالمائة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإذا حافظنا على وحدتنا وثباتنا، فسوف نكون بالتأكيد قادرين على تحقيق ذلك، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لازالت تتعرض له إفريقيا".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن تصحيح "الظلم التاريخي" الذي تتعرض له قارتنا الإفريقية يكون "عبر منحها مقعدين دائمين ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة"، وذلك، قبل أن يؤكد على "ضرورة إصلاح أساليب عمل المجلس (الأممي)" عموما، حسبما جاء في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر".
وكانت الجزائر قد أكدت أول أمس الاثنين، عبر بعثتها الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، على أن أي إصلاح للمنظمة الدولية لن يكتمل إن لم يشمل زيادة في عضوية وتشكيلة مجلس الأمن، بشكل يعكس "الواقع الجيوسياسي الحالي".
وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى المنظمة، السفير سفيان ميموني - في مداخلة له خلال الاجتماع الأول بشأن المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي - أن "هذا الإصلاح لابد أن يجعل المجلس جهازا أكثر تمثيلية، وفعالية وشفافية ومصداقية وأن يعزز قدراته في المساهمة في استتباب السلم و الأمن الدوليين".
وأبرز في هذا الصدد، أن "مطالب إفريقيا شرعية وأن الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي المشترك، من طرف عدد كبير من الدول الأعضاء، دليل قاطع على ضرورة تدارك الإجحاف التاريخي الذي يمس القارة الإفريقية في هذا المجال".
وسبق وأن دعت الجزائر- خلال الاجتماع الأول حول المفاوضات ما بين الحكومات المتعلقة بمسألة التمثيل العادل على مستوى مجلس الأمن الذي عقد شهر فبراير الماضي - إلى إصلاح الإجحاف الذي لا تزال تعاني منه إفريقيا، وذلك عن طريق منحها مقعدين دائمين في إطار إصلاح مجلس الأمن، مشددة على ضرورة أن يتمتع المقعدان الدائمان ب "جميع الامتيازات والحقوق ذات الصلة، لاسيما حق الفيتو"، ومطالبة بنفس المناسبة بمقعدين آخرين غير دائمين للقارة.
وأج
