الجزائريون لا يثقون في البنوك والحكومة مطالبة بتكريس الشفافية الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن التطبيق الايجابي للإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها والمتعلقة باسترجاع الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية ودمجها في القنوات البنكية ، يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة وتكريس الشفافية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكم الراشد ودولة القانون وتنظيم المنظومة المصرفية والحرب على البيروقراطية من أجل إرجاع الثقة للمواطنين ومن ثمة يضعون أموالهم في البنوك .
وأضاف مبتول، في تصريح للنصر أن هذه الإجراءات لا بد أن تدخل في إطار نظرة استراتيجية لإعادة الثقة للمواطن ليضع أمواله في البنوك كما هو موجود في الدول الأخرى والتي لا ترغم مواطنيها على إيداع أموالهم في البنوك، بل يتم ذلك بإرادتهم موضحا، أن إجبار الناس على إيداع أموالهم في البنوك يجعلهم يتخوفون على مصير هذه الأموال.
وأوضح مبتول، أن السوق الموازي ينشأ عندما لا تكون هناك شفافية سياسية و اقتصادية واجتماعية ، فالأشخاص الذين لديهم رأس مال كبير يهمهم معدل الربح وعندما تكون الأمور غير جيدة ، - يضيف مبتول- المواطن يلجأ إلى شراء السكن و العملة الصعبة لأنه لا يثق في البنوك و معدل فائدتها وحتى عندما كان معدل الفائدة 15 بالمئة في البنوك في 1995، الناس كانت لا تضع أموالها في البنوك لأنها متخوفة ، مشيرا إلى التقرير الأخير الذي أعده بنك الجزائر ، حيث كشف أن المواطن يخرج أمواله من البنوك كما قال.
وقدر المتحدث قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية ب50 مليار دولار في حين تشير الأرقام الرسمية، إلى وجود 37 مليار دولار، بالمقابل أعلن صندوق النقد الدولي، أن 50 بالمئة من النقد الإجمالي للجزائر، موجود في السوق الموازية، خارج البنوك .
وحول تراجع مداخيل سوناطراك، إلى 34 مليار دولار في نهاية 2015 حسب الأرقام الرسمية ، قال مبتول ، بأن ذلك كارثة كبيرة على البلاد وهو ما يتطلب التصرف بعقلانية في احتياطات الصرف الموجودة.
مراد .ح
