أصدرت صباح أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة أمرا بالإفراج عن المحامي ( س أ) الذي كان متواجدا رهن الحبس المؤقت في قضية شخصية رفعتها ضده قاضية، وكان المحامي قد سجن الأسبوع الماضي بعد قرار اتخذته غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة، مما انجر عنه احتجاج نقابة المحامين للبليدة التي قاطعت العمل القضائي لمدة غير محدودة على أساس أن قضية المحامي مع القاضية لا تستدعي وضعه رهن الحبس المؤقت، كما نظمت وقفات احتجاجية بمجلس القضاء ومحكمة الأربعاء، وفي نفس الوقت لقي المحامي تضامنا واسعا من نقابات المحامين بعدة ولايات من الوطن، وأعلنت عدة نقابات هي الأخرى مقاطعتها للعمل القضائي لعدة أيام، ويتوقع أن تعلن نقابة المحامين للبليدة خلال اجتماعها اليوم العودة للعمل القضائي بعد الإفراج عن المحامي.
وتحولت قضية المحامي الشخصية مع القاضية إلى سجال بين نقابة المحامين للبليدة ونقابة القضاة، حيث أصدر نقيب القضاة يسعد مبروك بيانا الخميس الماضي ردا على احتجاجات المحامين بالبليدة ومقاطعتهم للعمل القضائي، ودعاهم إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، واتهمهم بالسعي من وراء الوقفة الاحتجاجية إلى حملة انتخابية.
كما أصدرت نقابة القضاة مساء أول أمس بيانا ثان حول ما عرفته قضية المحامي المسجون من تطورات، وجاء فيه أن نقابة القضاة «تابعت باهتمام بالغ ما عاشته الساحة القضائية في الأيام الأخيرة، وتأسفت بشدة للأحداث غير المشرفة التي كان مسرحها مجلس قضاء البليدة ومحكمة الأربعاء، والتي أساءت لجميع مكونات العائلة القضائية دون استثناء، بسبب تصرفات ثلة غير مسؤولة من هيئة الدفاع».
وجاء في البيان «أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة وإن كان لا يعيب على المحامين تضامنهم مع زميلهم، إلا أنه يعيب عنهم ممارسة وسائل غير مشروعة تتنافى وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة بغرض التأثير على أحكام القضاء، ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع، بترديد شعارات مهينة لزملائنا قاضي التحقيق وأعضاء غرفة الاتهام أثناء تأدية مهامهم، ومسيئة لقضاة الجمهورية بصفة عامة، والتي يرقى البعض منها لجرائم معاقب عليها».
وجاء في نص البيان أن النقابة الوطنية للقضاة «نأت بنفسها منذ بداية الأزمة عن الخوض في أي مهاترات بسبب التصرفات غير المسؤولة المرتكبة في حق زملائهم، الناتجة عن نقص التجربة والبصيرة، ولكن التحريض المتواصل والإصرار على تكرارها، دفعها للتدخل من أجل إيقاف هذه الحملة المغرضة التي تمس بصورة القضاء والبلاد عامة، ودعت نقابة القضاة إلى تحكيم العقل والحكمة والسعي من أجل وضع حد لهذه السلوكيات، ودعت مرتكبيها إلى الكف عنها والرجوع إلى جادة الصواب، والاحتكام للقانون والالتزام بضوابطه.
وفي السياق ذاته دعت نقابة القضاة مسؤولي الجهة القضائية لمجلس قضاء البليدة ومن بعدهما وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتهم الدستورية في توفير الحماية لقضاة محكمة الأربعاء ومجلس قضاء البليدة من أي ضغط أو تأثير، وتوفير جو ملائم لتمكينهم من ممارسة مهامهم على أكمل وجه، تفاديا لوقوع انزلاقات أو صدامات قد يترتب عنها نتائج يصعب جبرها.
من جانب آخر يتوقع أن تعود الأمور إلى مجراها العادي بعد الإفراج عن المحامي، ويلتحق المحامون بنقابة البليدة بالعمل القضائي بعد المقاطعة المفتوحة التي شرعوا فيها ابتداء من الخميس الماضي.
نورالدين ع
