أكد الخبير الدستوري الدكتور عبد الكريم سويرة، أمس، أن هناك إرادة سياسية واضحة للذهاب بعيدا فيما يخص الإصلاحات، وبالتالي الوصول إلى انتخابات شفافة وذات مصداقية تنبثق عنها مؤسسات تمثيلية وقوية لكي تمارس الصلاحيات الهامة المنوطة بها.
وأوضح الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة، في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الوزراء يأتي في إطار تطبيق الإصلاحات التي تضمنها الدستور المعدل المصادق عليه في الاستفتاء الشعبي، مضيفا أن أهم هذه الإصلاحات هو تشجيع وتحفيز الشباب على الولوج للحياة السياسية وذلك بالتخفيف من شروط الترشح وتحفيز الشباب.
وأوضح أن رئيس الجمهورية دعا خلال مجلس الوزراء، إلى رفع حصة الشباب في الترشيحات في قوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث وأيضا رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث وأيضا مراجعة شرط سن ترشح الشباب.
و في هذا الإطار، أكد الخبير الدستوري، أن كل الأبواب مفتوحة أمام الشباب و أنه ستكون لهم فرصة كبيرة لإثبات وجودهم ودخولهم في معترك الحياة السياسية والانتخابات و أن يحظون بثقة الناخبين لولوج هذه المؤسسات والتعبير من خلاها على إمكانياتهم وقدراتهم الإبداعية التي أبانوا عنها في خلال فترة الوباء.
ومن جانب آخر، حث رئيس الجمهورية أيضا على تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة وهذا لتشجيع المرأة على ولوج السياسة، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية.
واعتبر الخبير الدستوري، أن هذا المحور يتعلق بأخلقة العملية السياسية ككل ونظافة الانتخابات، أولا في ما يتعلق بمنع استعمال المال الفاسد وكذلك استعمال المال بصفة عامة يكون محددا بضوابط قانونية وتكون هناك رقابة صارمة على تمويل الحملة الانتخابية ، بحيث يكون التمويل من أموال المترشح وعدم استعمال الشخص المعنوي، إذا كان يملك هذا المترشح شركات، حيث أنه يمنع استعمال أموال الشركات في تمويل حملته الانتخابية -كما قال-، إضافة إلى أن كل التمويلات تكون تحت رقابة محافظ حسابات أو محاسب معتمد، و من بين التوجيهات التي أضافها رئيس الجمهورية، أن يكون محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد يقيم في نفس ولاية المترشح.
و في هذا السياق اعتبر الخبير الدستوري، أنه فضلا عن مؤهلاته التقنية والمحاسبية فهو يعرف المترشح ووضعيته المالية وإمكانياته المادية والمالية، وبالتالي يمكنه من إبداء هذه الرقابة الصارمة على تمويل الحملة الانتخابية، لكي تكون شفافة ويكون التنافس مبنيا على البرامج وعلى المؤهلات الشخصية للمترشحين، ولا يكون للمال الفاسد.
و أضاف الدكتور عبد الكريم سويرة، أنه بالنظر للإصلاحات التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و أيضا التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، فإنه من المرتقب أن تكون الانتخابات القادمة نظيفة وشفافة وتفتح فيها الفرصة للجميع، ولاسيما مع اعتماد الانتخاب على القائمة المفتوحة، بحيث يكون للناخبين دور في اختيار المترشحين بكل حرية.
وقال في هذا الإطار، إنه مع هذه الإجراءات الجديدة والرقابة على تمويل الحملة الانتخابية ومع هذه الضوابط بالنسبة للتفتح على الشباب و على المرأة نترقب، أن تكون انتخابات شفافة ويختار الناخب ممثليه بكل حرية للوصول إلى انتخاب مؤسسات ذات مصداقية وتكون لها الشرعية اللازمة، وتكون لها أيضا القوة اللازمة في ممارسة الصلاحيات التي خولها لها الدستور من خلال الإصلاح الذي تم إدخاله على محاور الدستور.
وأضاف قائلا: نرتقب إصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في القريب العاجل وكذلك الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والذي من المفروض أن يأخذ بعين الاعتبار الولايات الجديدة ويمنحها عددا من المقاعد يكون تمثيليا بالنسبة لساكنة هذه الولايات. معبرا عن أمله أن تكون الانتخابات المقبلة محطة مفصلية في تجسيد الإصلاحات، وأكد أن هناك إرادة سياسية واضحة للذهاب بعيدا في ما يخص هذه الاصلاحات وبالتالي الوصول إلى انتخابات شفافة وذات مصداقية تنبثق عنها مؤسسات تمثيلية وقوية لكي تمارس الصلاحيات العامة والكبيرة المنوطة بها من خلال الدستور المعدل.
وقال إن مشروع قانون الانتخابات يتضمن إصلاحات هامة. مراد - ح
