أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تغيير نموذج التنمية يمر عبر رؤية استشرافية واتخاذ إجراءات ملموسة على المديين القصير والمتوسط، مبرزا "الإرادة القوية للدولة" من أجل "تحقيق تحول مجتمعي شامل".
وقال الرئيس تبون في كلمة له خلال افتتاح الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، قرأها نيابة عنه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بأن"تغيير نموذج التنمية لن يكون إلا برؤية استشرافية وبإجراءات وآليات ملموسة وواقعية على المديين القصير والمتوسط، مع اغتنام فرصة وجود إرادة قوية للدولة واستعداد جميع الفاعلين للانخراط في هذه الديناميكية من أجل تحقيق تحول مجتمعي شامل".
واعتبر رئيس الجمهورية أن التنمية "في عصرنا هذا، المتميز بدرجة كبيرة من الانفتاح والتنافسية، أصبحت تعتمد على المكاسب الناتجة عن التقدم التكنولوجي والرقمنة والإبداع بكل ما يحمله هذا المصطلح من معنى"، مشيرا إلى أن "النجاح الكبير الذي حققته الكثير من الدول المتقدمة يعود أساسا إلى اعتمادها على اقتصاد المعرفة، الذي يشكل المنهج الحقيقي الذي أصبح الهدف الاستراتيجي لتلك الدول".
ولفت تبون إلى أن "الثورة المعرفية وما أحدثته من تغيرات تكنولوجية واقتصادية، قد أفضت إلى ضرورة إعادة التفكير في أهداف التنمية الشاملة للبلدان على نحو يجعل المعرفة والسياسات المرتبطة بالابتكار في صلب هذه الاستراتيجيات".
كما شدد بالمناسبة على أن الجزائر تواجه اليوم، "تحديات كبرى من أجل الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة، مما يتطلب قطيعة مع الأنماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الاقتصادية، بما يسمح لنا بتدارك مسار التطور الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين"، مضيفا أن هذا النموذج يرتكز على "العنصر البشري وبما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات علمية عالية المستوى".
وأكد الرئيس تبون أن "برنامجنا، الذي نعكف جميعا على تطبيقه، قد أعد انطلاقا من دراسة معمقة و تشخيص دقيق للواقع"، مبرزا أن البرنامج أنجز على أساس "نظرة استشرافية و تشاور واسع مع المتعاملين الاقتصاديين و الشركاء الاجتماعيين و الخبراء يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تبني الجزائر لنسق اقتصادي متطور يرتكز على المعرفة والابتكار".
وفي سياق متصل أشار رئيس الجمهورية إلى انه من بين مرتكزات هذا البرنامج، إعداد مخطط "يضمن جودة التعليم وفعاليته في قلب النظام التربوي" و"تشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية وتحديثها و تكييفها مع البيئة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد".
كما يقوم هذا البرنامج - يضيف الرئيس تبون- على "تطوير أقطاب امتياز بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية" و ذلك "بما يتماشى مع تطور العلوم والتكنولوجيات الحديثة و بما يلبي حاجيات الاقتصاد الوطني وتطوره".
وعبر رئيس الجمهورية عن قناعته بأن الجزائر تملك من "المقومات والقدرات" التي تمكنها من التموقع في مجال اقتصاد المعرفة، داعيا إلى ضرورة "توحيد" الجهود وتضافرها من أجل أن تحتل الجزائر "مكانة مرموقة" على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أنه "يتعين على كل مؤسسات الدولة الانخراط من الآن في مسعى التحول نحو اقتصاد المعرفة وكذا تطوير أدوات وآليات تقييم ومتابعة المكتسبات في هذا المجال"، مذكرا بأنه تم "في إطار وضع البيئة المؤسساتية، تحقيق جملة من الإنجازات الملموسة" تتمثل في "الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة كآلية مهمة لدعم إنشاء هذه المؤسسات وتسهيل عملها الإبداعي وفي تدشين أول مسرع للشركات الناشئة في حضيرة 'دنيا بارك' بالعاصمة وكذا إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين كأداة لتأمين المعاملات الإلكترونية وتحسين بيئة الاستثمار".
وفي سياق تطرقه إلى الجهود المبذولة في مجال ترقية الاستثمار، أكد الرئيس تبون أن الدولة أولت أهمية "بالغة" لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الناشئة من خلال "تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع عمليات الرقمنة في جميع الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالخدمة العمومية والاستثمار".
للإشارة تهدف الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، إلى إعداد "إصلاحات قانونية وتنظيمية" من شأنها بروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة وذلك بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة في اقتصاد المعرفة.
وتشهد هذه الجلسات، المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشاركة أكثر من 1.300 مشارك من بينهم أكثر من 200 خبير وطني ودولي على مناقشة عدة مواضيع من بينها تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية والتحول التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات إضافة إلى التسيير.
