سجلت المؤسسة الوطنية للتأمينات، أقل قيمة تعويضات منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد انخفاض عدد حوادث المرور خلال فترة وباء كوفيد 19، كما سجلت المؤسسة انخفاضا في رقم الأعمال بنسبة 8 بالمئة، لتحاول التعويض بإطلاق خدمات جديدة تتمثل في تأمين على السيارات المتأثرة بالكوارث الطبيعية.
وصرح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للتأمينات، سايس ناصر، أن مصالحه سجلت انخفاضا في رقم الأعمال خلال سنة 2020 بنسبة 8 بالمئة، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا، ولكنه أوضح أن الانخفاض لم يسبب مشاكل مالية كبيرة، خاصة وأن الانخفاض الكبير كان بسبب قلة تأمين السيارات، فيما ارتفعت نسبة التأمين بحوالي 5 بالمئة بالنسبة للمؤسسات.
وأضاف المتحدث، أن مصالحه تأثرت نسبيا من عزوف تأمين بعض المواطنين لسياراتهم خلال فترة الجائحة، لعدة أسباب منها الوضعية الاقتصادية التي عانى منها جل الزبائن، إضافة إلى انخفاض في حركة المرور بسبب إجراءات الحجر المنزلي، ولكن رافق هذا الانخفاض تقلص أيضا في ميزانية المصاريف التعويضية للزبائن.
كما كشف المسؤول، أن مصالحه سجلت تراجعا في عدد التأمينات لأول مرة منذ سبعينات القرن الماضي، وذلك بعد انخفاض نسبة حوادث المرور، وتسجيل 2600 قتيل جراء الحوادث بعد أن فاق في السنوات الماضية 4 آلاف.
وأكد سايس ناصر، أن السبب الآخر الذي أدى للعزوف عن تأمين السيارات، يتمثل في اعتماد ضريبة التلوث، وعوض أن يدفع الزبون قيمة التأمين، فقط اضطر لدفع قيمة مالية إضافية لم يتعود عليها في السنوات الماضية.
وعن الحلول التي اعتمدتها المؤسسة من أجل تعويض الخسائر المسجلة أثناء فترة تفشي الفيروس، أكد أنه توجد آفاق لعودة النشاط الاقتصادي لمستواه الطبيعي، بعد التحكم أكثر في الأزمة الصحية، وحتى مؤشرات البنك العالمي والإفريقي للتنمية تتوقع أن الاقتصاد سينمو بأكثر من 3 بالمئة، وسينعكس ايجابيا على قطاع التأمين حسبه.
كما أضاف أن إلغاء الضريبة على التلوث سنة 2021، بالنسبة لأصحاب المركبات، سيساعد على استرجاع الزبائن الذين امتنعوا عن التأمين الاختياري، إضافة إلى فتح الخطوط الطويلة بين الولايات وغيرها من الإجراءات المتخذة بعد رفع الحجر الصحي في عدة ولايات.
ولجأت المؤسسة الوطنية للتأمينات، إلى تسويق ضمانات جديدة وخاصة في تأمين السيارات، حيث سوقت مؤخرا حسب المتحدث، عدة منتجات على غرار التأمين على الكوارث الطبيعية على غرار الزلازل والفيضانات.
كما أكد المدير الجهوي لوكالة قسنطينة، بوناب محمد الشريف، أن قسنطينة سجلت تراجعا في رقم الأعمال بنسبة 10 بالمئة، واعتبر النتائج مرضية مقارنة بالقطاعات الأخرى، خاصة وأن عدد زبائن تأمين السيارات انخفض عددهم أثناء الجائحة، حيث يمثلون نسبة 60 إلى 70 بالمئة من إجمالي المؤمنين.
وكشف المسؤول، عن ضمانات إضافية لتعويض خسائر سنة 2020، متمثلة في منح تعويض مادي للزبون الذي تعرضت سيارته لحادث مروري، طيلة مدة توقف السيارة، وحدد حسبه بـ2500 دج يوميا، إضافة إلى التعويض العادي المستحق والخاص بالأضرار، كما لن يأخذ الخبير قدم السيارة بعين الاعتبار أثناء تقييم الخسائر كإجراء جديد.
حاتم/ب
