أمرت وزارة المالية بصب الشطر الثالث من منحة كوفيد- 19 لفائدة مستخدمي الصحة المجندين، بعد تأخر خلّف حالة غضب في أوساط مهنيي القطاع. وتزامن القرار مع الإضراب الذي شنته ثلاث نقابات في قطاع الصحة لحث وزارة الصحة على تنفيذ الوعود التي التزمت بها خاصة ما يتعلق بصرف منحة العدوى والمطالب المهنية والاجتماعية الأخرى.
أعطى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، تعليمات إلى المدير العام للميزانية والمدير العام للمحاسبة، بصرف الشطر الثالث من منحة كوفيد 19 لمستخدمي الصحة طبقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد الصادرة في 1 أفريل. وتنص المراسلة بالدفع على المكشوف للشطر الثالث للعلاوة الاستثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” ومكافحته في انتظار وضع الاعتمادات اللازمة للتكفل بهذه العلاوة على سبيل التسوية .
وحسب المراسلة فإن تأشيرة المراقب المالي غير لازمة في الدفع على المكشوف لهذه العلاوة إلى غاية وضع الاعتمادات اللازمة. وبخصوص المستفيدين من منحة كوفيد 19 في قطاع الصحة والمستخدمين في المؤسسات العمومية وهياكل القطاع يكون اختيارهم بقائمة اسمية مؤشر عليها من طرف الآمر بالصرف للمؤسسة المعنية تتضمن المستخدمين المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته ، وتقدم هذه القائمة للمراقب المالي الموضوع لدى المؤسسة المعنية إثر تسوية الاعتمادات المالية.
وتؤكد المراسلة على أنه يكلف كل من المراقبين الماليين المعنيين وأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة على مستوى الولايات والمؤسسات العمومية للصحة بتنفيذ هذا القرار الذي تزامن مع موجة غضب اجتاحت السلك الطبي بسبب تأخر صرف المنحة، حيث شن ممارسو الصحة العمومية و الأساتذة الباحثين الاستشفائيين وكذا النقابة الجزائرية للشبه الطبي، أمس، إضرابا وطنيا احتجاجا على الوضعية التي يتخبط فيها قطاع الصحة منذ سنوات، ولواقع ظروف العمل وغياب التكفل بمختلف الوضعيات الاجتماعية والمهنية.
و بالتزامن مع ذلك نظم ممارسو الصحة وقفات احتجاجية في عدة مستشفيات بمختلف أنحاء الوطن و دعا الأطباء إلى منحهم إطار قانوني عن الوظيف العمومي خاص بقطاع الصحة، كما استنكروا التجميد الذي طال منحة "كوفيد 19" منذ سبتمبر 2020، كما طالبوا بإعادة هيكلة القطاع لتحسين ظروف العمل و الحصول على التأمين الصحي الشامل 100بالمائة، مع احتساب شهرين عمل في ظرف جائحة كورونا كخدمة فعلية لمدة سنة تدخل في التقاعد و حق التقاعد المسبق عند بلوغ 45 سنة للمرأة و50 سنة للرجل.
وأكدت النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين والنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة والنقابة الوطنية لشبه الطبي بأن الإضراب الذي يدوم يوما يستثني المصالح الاستعجالية والتي تكتسي طابعا خاصا وكذا ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المصالح المضرب عمالها وأطباؤها.
من جهته اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، الإضراب الذي أعلن تكتل نقابات الصحة حقا يضمنه الدستور. وشدد بن بوزيد، في تصريح صحفي، على أن كل المطالب “المشروعة” لمهنيي القطاع سيتم التكفل بها، متابعا:” منها الإسراع بدفع منحة جائحة كوفيد-19، لاسيما بعدما شهدت بعض التأخر، غير أنه تم ضبط الأمور بعد أن أعطى الوزير الأول تعليمات لوزير المالية من أجل دفع المنح”.
وكشف في ذات السياق، أنه “تم ضبط الأمور بعد أن أعطى الوزير الأوّل تعليمات لوزير المالية من أجل دفع المنح عاجلا”. وأضاف الوزير، أن المطالب التي تندرج تحت وصاية قطاعات أخرى سيتم معالجتها مع مرور الوقت”، من خلال تنصيب لجان لدراستها. وقال بن بوزيد، إنه من بين هذه المطالب، تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مؤكدا أنه يقوم بالتنسيق مع عدد من الوزراء لمعالجة هذا الملف، بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي.
ع سمير
