أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار شرق-غرب إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب المتهمين عن الجلسة.
وقال القاضي رئيس الجلسة، خلال بداية جلسة المحاكمة، "نظرا لغياب كافة المتهمين ولأسباب موضوعية"، تؤجل هذه القضية إلى الدورة الجنائية القادمة.
وقد برمجت هذه القضية بعد رجوع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، ويتابع المتهمون في هذه القضية بعدة تهم منها قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ وكذا تلقي الرشوة و هدايا غير مستحقة الى جانب تبيض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بالإضافة الى المشاركة في تبديد أموال عمومية.
يذكر أن محكمة جنايات مجلس قضاء العاصمة أصدرت في ماي 2015، أحكاما تتراوح بين عشر سنوات سجنا والبراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) متورطا في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة.
كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين دج ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا).
و تم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي).
كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد، مدير البرامج الجديدة للطريق السريع، مرفوقا بغرامة مالية بثلاثة ملايين دينار.
و من جهة أخرى، صدر حكم بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية)، كما صدر نفس الحكم (7 سنوات سجنا) و غرامة مالية بثلاث ملايين دينار في حق رجل الأعمال عدو تاج الدين.
و في ذات القضية، استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية، بوشامة محمد، و المستثمر علاب الخير و فراشي بلقاسم، إطار سابق بوزارة النقل، من حكم بالبراءة.
كما قضت محكمة جنايات العاصمة بمصادرة كل الأملاك المنقولة و غير المنقولة والحسابات البنكية لكل من شاني مجدوب و خلادي محمد الى جانب رفض طلبات التعويض المادي و المعنوي للأطراف المدنية منها الخزينة العمومية التي اعتبرت نفسها متضررة في قضية الطريق السيار شرق-غرب. و يقدر المبلغ الذي طلبته الخزينة العمومية بـ 12 مليون دج في حق خلادي محمد و شاني مجدوب باعتبارهما المتهمين الرئيسيين في القضية.
أما بخصوص الوكالة الوطنية للطرق السريعة، فقد طلبت بأن يدفع لها المتهمون 5 ملايين دج لتعويضها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها.
كما رفضت المحكمة تشكيل إدارة الجمارك كطرف مدني، معتبرة أن هذه الأخيرة لم تتعرض لأضرار على علاقة بهذه القضية.
