صوت أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قرار يرفض إنتهاك السلطات المغربية إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل وإستغلالها للقصر في أزمة تدفق المهاجرين على مدينة سبتة بالسواحل الإسبانية.
ووافق 397 عضوا بالبرلمان على مشروع قرار بشأن إنتهاك السلطات المغربية لإتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل واستغلالها للقصر في أزمة تدفق المهاجرين على مدينة سبتة بالسواحل الإسبانية بينما رفض 85 نائبًا التصويت على مشروع القرار.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي على خلفية وصول ما يقرب من 9000 مهاجر مغربي الجيب "سبتة" في الفترة الممتدة من 17 إلى 18 ماي الماضي، حيث أعادت السلطات المغربية 4000 منهم إلى المغرب، بحسب معطيات من وزارة الداخلية الإسبانية.
وكانت سلطات مدينة سبتة قد كشفت في وقت سابق بأنها تقدر أنه لا يزال هناك حوالي 3000 شخص يتجولون في الشوارع الكثير منهم من القصر من ضمن آلاف المغاربة ممن دخلوا بشكل غير قانوني للمدينة.
وتسببت أزمة المهاجرين غير الشرعيين في أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط، الأمر الذي أثار استنكارًا على المستوى الأوروبي، حيث جددت المفوضية الأوروبية منذ بداية الأزمة دعمها لإسبانيا، واعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية،إييفا جوهانسون، أن الحدود الإسبانية "هي حدود أوروبا، لذلك من اللازم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة".
