أعرب رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس الأحد عن يقينه بأن المسار الانتخابي الأخير قد أعاد الثقة في قيمة اختيار الشعب وقدرته على إحداث التغيير، مبديا ارتياح تشكيلته السياسية "لنجاح العملية الانتخابية" وأكد بالمناسبة استعداد تشكيلته السياسية للتعاون مع الجميع لاستكمال باقي ورشات الجزائر الجديدة.
وفي ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب الوطني للحركة في دورته العادية في مقر الحزب بالجزائر العاصمة، ثمّن غويني النتائج التي أسفر عنها استحقاق الـ 12 جوان الأخير، معربا عن ارتياح حركة الإصلاح الوطني لنجاح العملية الانتخابية ومن خلاله ذلك – كما قال - عملية بناء المؤسسة التشريعية وتجديد أعضائها ضمن المسار الجديد الهادف إلى إعادة تقويم المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن المسار الانتخابي أعاد الثقة في قيمة اختيار الشعب وقدرته على إحداث التغيير.
كما أكد غويني بذات المناسبة استعداد حزبه للتعاون مع الجميع لاستكمال باقي ورشات الجزائر الجديدة، سواء من خلال العمل البرلماني أو من خلال مختلف الاستحقاقات والمواعيد السياسية المقبلة وقال: "نحن شركاء أساسيون في بناء الجزائر الجديدة".
ولم يخف رئيس الحركة إبداء توجساته فيما يكون قد شاب العملية الانتخابية من اختلالات وتجاوزات، حيث أشار إلى أن "النتائج المؤقتة والطعون موجودة الآن بين يدي المجلس الدستوري الذي قال إنه يعوّل عليه لتصحيح الأخطاء ومعالجة مختلف الاختلالات التي شابت يوم الاستحقاق"، مبديا في ذات الوقت احترام حزبه لصلاحيات مختلف السلطات بما فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ودون أن يخوض في تفاصيل أكثر عن طبيعة الأخطاء والاختلالات وماهية تلك التجاوزات التي سجلتها حركة الإصلاح الوطني، أعرب غويني عن قناعته بأن الأخطاء يمكن تصحيحها بقوة الدستور والقانون، وقال: "ريثما يتم الإعلان عن النتائج النهائية سنعمل على جمع مختلف المعطيات داخل وخارج الوطن لتقديم الإثباتات حول التجاوزات التي حصلت"، مضيفا "سنواصل عملنا كحزب لتقديم الملاحظات وجمع مختلف المعطيات ولدينا قناعة بإمكانية تصحيح الأخطاء التي وقعت".
وبعد أن أكد بأن تشكيلته السياسية، ستتعامل مع النتائج التي يعلن عنها المجلس الدستوري بكل جرأة سياسية وبأنها ستعلن بعدها على موقفها في المرحلة الجديدة، اعتبر فيلالي غويني في ذات السياق بأن
"قطار الجزائر الجديدة قد نجح في تخطي عقبة التشريعيات رغم كل التجاوزات والخروقات المسجلة عبر الوطن".
من جهة أخرى أعرب رئيس حركة الإصلاح الوطني عن ثقته بأن النواب الجدد الذين اختارهم الشعب خلال الانتخابات التشريعية، وستفرزهم النتائج النهائية التي سيعلنها المجلس الدستوري، معوّل عليهم ممارسة مهامهم التشريعية ودعاهم في ذات السياق إلى ضرورة قيامهم بممارسة الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة مستقبلا بشكل حازم، إلى جانب تمثيل المواطنين والدفاع عن مطالبهم المشروعة والسعي لإيجاد الحلول الملائمة لها".
وقال غويني " إن المسار لن يتوقف عند الانتخابات التشريعية، وإنما هناك محطات أخرى قادمة في مقدمتها الانتخابات المحلية و الورشات المختلفة الهادفة إلى علاج مختلف الاختلالات في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، على أن توسع المشاركة إلى جميع الفاعلين في المجتمع.
وفي رده على التصريحات المسيئة لرموز تاريخية جزائرية "التي أدلى بها النائب السابق نور الدين آيت حمودة" أعرب غويني عن استهجان حركة الإصلاح الوطني "للتصريحات التي أدلى بها بعض الأشخاص فيما يخص الرموز التاريخية والوطنية خاصة عندما يتعلق الأمر- كما قال - بالأمير عبد القادر" وطالب السلطات العمومية "التحرك بحزم داعيا إلى ضرورة وضع حد لمثل هذا التطاول على الشخصيات التاريخية الوطنية".
ع.أسابع
