أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية « المطابقة الجبائية الإرادية « مثلما نص عليه قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك. و أعلنت المديرية العامة للضرائب في مذكرة بثت على موقعها الإلكتروني عن « إطلاق برنامج للمطابقة الجبائية الإرادية إبتداء من 2 أوت 2015 « داعية في نفس الوقت الأشخاص المعنيين إلى التقرب من الوكالات البنكية للتزود أكثر بالمعلومات عن طريقة سير هذه العملية.
و يذكر أنه تقرر طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 إطلاق «عملية مطابقة جبائية إرادية» و عليه فإن « الأموال المودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7 بالمائة « حسب نص المادة.
كما شددت نفس المادة على وجوب « شرعية مصادر هذه الأموال» و عدم إرتباطها بأي حال من الأحوال بعمل « مخالف لقانون العقوبات و قوانين محاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب «.
و حدد هذا الإجراء تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل لإنقضاء هذه العملية . موضحا أنه بعد إنقضاء هذه الفترة سيتم إخضاع مالكي رؤوس الأموال غير المطابقة لهذا الإجراء لعملية إسترداد ضريبي طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد مع إخضاعها للعقوبات اللازمة. و لدى تطرقه لهذا الإجراء أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مؤخرا أن الأمر يتعلق بدمج رؤوس الأموال غير الرسمية ووضعها في القنوات البنكية بما يخدم الإقتصاد الوطني. و ستشرع البنوك في إستقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أوت الجاري حسب السيد بن خالفة الذي أضاف أن الحكومة تعول على إدماج هذه الأموال لتنويع مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية . مضيفا أن هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال و الإقتصاد الوطني في آن واحد. و أضاف الوزير أنه « في آفاق 2018 سننتقل إلى إقتصاد متنوع و سنعمل على أن ينشط المتعاملون في الاقتصاد الرسمي بكل أمان و لا ضرورة عليهم في إخفاء أموالهم بل عليهم ضخها في صالح الإقتصاد الوطني».
ق.و/وأج
