تعد الانتخابات المحلية التي قرر رئيس الجمهورية تنظيمها في 27 نوفمبر المقبل آخر محطة في مسار إعادة بناء المؤسسات الدستورية، و مسار الإصلاحات السياسية التي وعد بها عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية.
وتأتي الانتخابات المحلية التي وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المرسوم الخاص بها يوم أول أمس، بعد انتخابات تشريعية عرفتها البلاد في جوان الماضي وأفرزت خارطة سياسية جديدة على الساحة الوطنية سوف تستكمل هذه الخارطة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية يوم 27 نوفمبر المقبل.
وكان الرئيس، عبد المجيد تبون، قد وعد منذ حملته الانتخابية بالقيام بإصلاح سياسي شامل يؤدي إلى أخلقة الحياة العامة و يعيد الاعتبار للعمل السياسي الحقيقي، ويفصل نهائيا بين المال وخاصة الفاسد منه و عالم السياسة، و قد باشره بمراجعة الدستور العام الماضي، ثم الانتخابات التشريعية في جوان الماضي، و الشروع تبعا لذل في مراجعة القوانين العضوية و الأساسية المنظمة للحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وسوف يجري الاستحقاق المحلي المقبل في كنف أحكام الدستور الجديد الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي وأعطى صلاحيات إضافية للمنتخبين المحليين خاصة ما تعلق بجانب الاستفادة من عائذات الجباية المحلية و إشراك المواطن في وضع المخططات التنموية الخاصة ببلديته، وأنهى عملية تدخل المال الفاسد و شراء الذمم في الحياة السياسية، وقد كانت البداية بالنسبة لهذه المسألة بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
كما أعطى الدستور الجديد فرصا كبيرة لمشاركة الشباب وذوي الكفاءات والمرأة بقوة في الحياة السياسية، وقد أظهرت تجربة الانتخابات التشريعية مدى الإقبال الذي عرفته من طرف هذه الفئات، وعليه يتوقع مراقبون أن يكون الإقبال أكثر بالنسبة للانتخابات المحلية لأن الأمر هنا يتعلق بتسيير الشأن اليومي المحلي للمواطن بشكل مباشر.
والجدير بالإشارة هنا كذلك أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل سوف تجري لأول مرة في ظل تقسيم إقليمي وإداري جديد عرفته البلاد في الأشهر الأخيرة، تقسيم رفع عدد الولايات إلى 58 ولاية بكامل الصلاحيات، وهو ما من شأنه تعزيز الديمقراطية التشاركية للمواطن والاهتمام بصورة أفضل و أدق بانشغالات الساكنة في مختلف مناطق البلاد.
ويتزامن ذلك كذلك مع الحملة التي أوصى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للاهتمام بمناطق الظل والتي انطلقت فعليا قبل أكثر من عام، و هي التي من المفترض أن تمس أزيد من 8 ملايين نسمة في المناطق النائية المهمشة عبر مختلف أرجاء القطر الوطني، وقد استفاد قسط كبير من هؤلاء لحد الآن من مختلف المرافق الضرورية التي تضمن عيشا كريما لهم.
ومما سبق ذكره تتضح الأهمية البالغة للاستحقاق الانتخابي القادم في مسار استكمال تجديد مؤسسات الدولة بعد الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد سنة 2019، خاصة منها المؤسسات المنتخبة ذات الصلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، واستكمال وضع الأسس الخاصة بإحداث تغيير سياسي واجتماعي في الحياة العامة في إطار السعي لبناء جزائر جديدة كما وعد بذلك رئيس الجمهورية.
وفي نفس الوقت إعطاء دفع جديد لتحقيق قفزة في مجال الاهتمام بانشغالات المواطن على المستوى المحلي، و تحقيق التنمية المرجوة في هذا الإطار وفقا لما وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي.
وسوف يتزامن تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية مع دخول مخطط عمل الحكومة الجديدة التي يقودها وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حيز التنفيذ، إذ أن هذه الأخيرة التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة سوف تعرض مخطط عملها على غرفتي البرلمان للمناقشة والإثراء مباشرة بعد افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الخميس القادم.
وسوف تشرع الحكومة مباشرة بعد ذلك في تطبيق وتنفيذ برنامجها في الميدان، وهو البرنامج الذي يطمح كل المواطنين إلى أن يخرج البلاد من الوضعية التي وضعتها فيها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تستمر منذ سنوات، والآثار السلبية الكبيرة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
يبقى اليوم على الطبقة السياسية إعطاء الأهمية اللازمة للاستحقاق الانتخابي المقبل بحسن اختيار من سيتولون تسيير الشأن المحلي اليومي للمواطنين في مختلف بلديات وولايات القطر.
إلياس -ب
