اقترح المشاركون في الورشة المخصصة لإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية المنظمة في إطار اجتماع الحكومة بالولاة مجموعة من التوصيات بهدف تحسين تسيير المرافق العمومية وضمان خدمات ذات جودة مع تحسينها الدائم.
وأكد المشاركون في هذه الورشة على ضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين. ويهدف القانون المنشود -حسبهم- إلى إضفاء بعض المرونة وتأطير الشراكة بين الكيانات العمومية والخاصة.
كما أوصى المتدخلون باستحداث مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية من أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة وتكلفتها وجودتها. كما سيعنى المرصد بإعداد جميع الاحصائيات والبيانات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية.
وألح مشاركون آخرون على أهمية تحسين أنماط التواصل من أجل تمكين المواطنين من التعبير عن انشغالاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بالمرافق العمومية.
وتم التأكيد أيضا خلال الورشة على إدراج رؤية اقتصادية بغرض ترقية المرافق العمومية المربحة وذات جودة لضمان التحسين الدائم للخدمات المقدمة فيما اقترح البعض إدماج ممثلين عن المجتمع المدني في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المكلفة بتقديم خدمات عمومية للمواطنين.
من جهة أخري أشار المشاركون إلى ضرورة تحسين العائدات الجبائية للجماعات المحلية من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين.
كما دعا المتدخلون خلال الورشة إلى إدراج وسائل جديدة من شأنها الإسهام في فعالية الخدمات العمومية واستدامتها إلى جانب تحديد مهام المرافق العمومية بوضوح للتحكم بشكل أفضل في مقاصدها وشروط تنفيذها.
