أكد وزير الاتصال البروفيسور عمار بلحيمر، في حوار للموقع الالكتروني "افريكا نيوز"، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لنقطة آداب وأخلاقيات المهنة في مشروع إصلاح القطاع، مستدلا بالإجراءات المتخذة في حق عدد من المؤسسات الاعلامية، وبالمقابل أوضح الوزير أن الأمن السيبراني "مسألة وطنية".
وأوضح الوزير بلحيمر أن "وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية سواء صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة"، حيث عاد الوزير إلى الاجراء المتخذ في حق جريدة "الوطن" قبل أيام من خلال بيان تضمن التنديد بهذا التصرف المشين واحتفاظ الوزارة بحقها في اللجوء إلى المتابعات القضائية اللازمة.، إلى جانب إجراءات سحب الاعتماد من بعض القنوات الأجنبية بسبب "انحرافها عن الممارسة المهنية"، كما سلط الوزير الضوء في حديثه أيضا عن دور سلطة ضبط السمعي البصري قائلا: "سلطة ضبط السمعي البصري تقوم هي الأخرى بدورها في هذا المجال في إطار تنفيذ صلاحياتها ومهامها وهو ما تمت ترجمتها بتدخلات السلطة المختلفة على غرار إجراءات الوقف المؤقت أو النهائي لبعض القنوات وتوجيه تنبيهات وتحذيرات لوسائل إعلام أخرى بما فيها العمومية"
وفي رده على سؤال حول تعاطي وزارة الاتصال مع بعض المبادرات التي تخص تأطير الحقل الاعلامي قال الوزير "شيء إيجابي أن تتسع دائرة الاهتمام بالجمهور الجزائري في علاقته بوسائل الإعلام منها المرئية شريطة مراعاة المعايير الموضوعية" وتابع "القطاع كما هو معروف يشجع ويحفز كل المبادرات التي يسعى أصحابها إلى المساهمة في ترقية حق المواطن في المعلومة عبر مختلف وسائل الاتصال، ولا بأس أن نذكر هنا بمساهمة الوزارة في عملية حصول النقابة على الاعتماد وذلك في سياق تعزيز وتفعيل العلاقة التشاركية والتكاملية".
وبالمقابل انتقد الوزير قانون الاعلام 2012 والسمعي بصري 2014 مصرحا "لقد سجلت فراغات قانونية في قانون الإعلام الصادر سنة 2012 وكذا قانون السمعي البصري لسنة 2014 جعلتهما لا يستوعبان حالات وأوضاع خاصة لأسباب عدة منها حداثة تجربة التعددية والانفتاح الإعلامي"، مؤكدا أن هذه العوامل وأخرى "خلقت نوعا من الفوضى لاسيما على مستوى قنوات خاصة إلى جانب عدم قابلية تشكيل بعض الآليات كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة"، وقد حاولت الوزارة التفكير في " مقاربات جديدة لتسيير قطاع الاتصال ولترقية دور الصحافة والإعلام بشكل احترافي" وذلك من أجل تجاوز هذه الأوضاع، من بينها "الآليات المقترحة بموجب المشروعين المشار إليهما سابقا كالمجلس الوطني للصحافة ولجنة السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ولجنة آداب وأخلاقيات المهنة المكونة حصريا من الصحافيين"، إلى جانب اعتماد دفاتر الشروط العامة والخاصة، وتابع البروفيسور بلحيمر "أصدرنا قبل نحو سنة أول مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت الذي يتضمن عدة أحكام من أهمها اشتراط توطين المواقع الإلكترونية".
أما بخصوص عملية توطين المواقع الالكتروني ضمن نطاق "دي زاد" فقد أكد الوزير أن 100 مؤسسة إعلامية قامت بهذا الإجراء، معتبرا الأمن السيبراني "مسألة وطنية".
أما بخصوص تنظيم مجال الإشهار فصرح الوزير "يجري العمل على إعداد مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه تحديد وضبط كيفيات وشروط الاستفادة من الإشهار العمومي بشكل منصف ومتساو ومهني أيا كانت طبيعة وسيلة الاتصال"
وفي موضوع يتعلق بالعمل التشاركي بين وزارة الاتصال والقطاعات الأخرى على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد بلحيمر أن مصالحه "لم تتأخر يوما عن المشاركة في أي نشاط أو تظاهرة علمية عبر مختلف ولايات الوطن بل بالعكس نحن نشجع هذا النوع من النشاطات نظرا للإضافة الفكرية التي تتوج العروض والنقاشات المقدمة" مضيفا "فسياسة القطاع تقوم على المساهمة قدر المستطاع في التكفل بالموضوع على مستوى مؤسسات الإعلام العمومية لكن علينا بالمقابل التأكيد أنه لا يمكن للقطاع وحده الاستجابة للعدد الهائل والمتزايد من طلبات المتخرجين سواء من المدرسة الوطنية العليا للصحافة أو من معاهد التكوين التابعة لوزارة التعليم العالي وغيرها من المؤسسات".
وبخصوص تنظيم الساحة الإعلامية أوضح الوزير أنه قد تم إعداد مشاريع نصوص جديدة بعضها تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء على غرار قانوني الإعلام والنشاط السمعي البصري، كما تم إعداد المرسوم التنفيذي لنشاط الإعلام عبر الإنترنت لكن جائحة كورونا حالت دون مواصلة العمل بالطريقة المتبعة مضيفا أنه وعلى الرغم من الظرف الصحي إلا الوزارة تشجع مقاربة العمل التشاركي.
عبد الله ب
