رافع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس من قسنطينة، من أجل تجسيد مبدأ الحكم الراشد، مؤكدا أن أول شروط ذلك هو إنهاء عهد الفساد، و الذي قال بأنه لا يزول بالخطابات و إنما بالشفافية و بناء المؤسسات، مؤكدا أهمية الموارد البشرية و التخطيط و كذا تشييد البنى التحتية و الديمقراطية التشاركية، في تحقيق الإصلاح،
و دعا من عنابة، إلى ضرورة تغيير قانون البلدية، حتى لا يصبح المنتخب كموظف تابع للجهاز التنفيذي.
و أكد، مقري، خلال التجمع الشعبي الذي نشطه عصر أمس بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أن الحركة في هذه الانتخابات ضمت، خيرة أبناء هذا الوطن، الذين اختاروا، مثل ما قال، الترشح ضمن صفوف "حمس" و هم، مثل ما ذكر، "من أشرف العائلات و من أهل العلم من مختلف التخصصات رجالا و نساء"، و لذلك يرى مقري، بأن حزبه سيكون لديه مستقبل واعد.
و تحدث عن برنامج الحركة في هذه الانتخابات، و الذي قال بأنه يحمل شعار (تسيير راشد تنمية عادلة)، مؤكدا بأن سر هذه التسمية، هو التأكيد للمترشحين على أن التسيير ليس الهدف منه الصراع على السلطة و الكراسي، و إنما هو مسؤولية و أمانة، يتم من خلالها السعي لتحقيق التنمية و تحسين ظروف حياة المواطنين.
و أكد مقري بأن حركته تسعى لتجسيد مبدأ الحكم الراشد، و ذلك لن يتأتى حسبه إلا من خلال توفير 5 شروط، أولها إنهاء عهد الفساد، الذي يجب أن يصبح، مثل ما أضاف، "منكرا في الضمير الجمعي"، و ألا يكون له أعوان و مسؤولون بعد اليوم، لأن الأنظمة الفاشلة، حسبه، تعتمد الفساد كنظام تسيير، و الفساد مثل ما قال "ينتهي بالشفافية و الرقابة و بمحاسبة الرئيس و الوزير و الوالي"، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الفساد لا يزول بالخطابات بل ببناء المؤسسات و بالشفافية.
و من بين الشروط الأخرى للحكم الراشد حسب مقري، هو بناء الموارد البشرية و التخطيط و تشييد البنى التحتية و الهياكل القاعدية و كذا تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، و في هذا الشأن، دعا المنتخبين بأن لا يكونوا على الهامش و أن يشاركوا من خلال المجالس البلدية و الولائية في تحديد البرامج و تجسيدها، محذرا إياهم من أن يكونوا أداة في يد السلطة التنفيذية.
وركز رئيس حركة مجتمع السلم، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة، على المقاربة الاقتصادية المحلية، بخلق نسيج فلاحي وصناعي وخدماتي، ما "يولد حركية اقتصادية تنتج عنها جباية محلية"، ويتحقق ذلك حسب مقري بالتخطيط وحصر المشاكل الموجودة، بعد وضع المجلس البلدي خطة عمل تنموية لخمس سنوات بأهداف و رؤية واضحة، وبمعطيات قابلة للقياس حسب خصوصية كل إقليم، و إحداث قطيعة مع فلسفة التسيير المصلحي العائلي الظرفي، الذي يسيّر البلدية تسيير يومي تحركه الإدارة حسب ما اقتضت الضرورة والظرف.
و حث مقري مناضليه والمتعاطفين مع الحزب، على أهمية تحقيق الأغلبية في المجالس الولائية وتأكيد النتائج المحققة في الانتخابات البرلمانية، ليكون التكامل في رفع الانشغالات للسلطات العليا عبر النواب، وتسجيل مشاريع جديدة، ودعم جهود الشباب في خلق مؤسسات ناشئة. وفي هذا الشأن ذكر المتحدث بأن الجزائر في حاجة اليوم إلى 2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، مشيرا إلى إحصاء 500 ألف مؤسسة فقط والعدد في تناقص، وهو حسبه مؤشر سلبي يبيّن الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
مضيفا بأن مؤشرات النمو الاقتصادي تتجلى في الحركة التجارية لنقل البضائع والمسافرين، على مستوى الموانئ والمطارات وحركة الشاحنات في الطرق السريعة وكذا رحلات تصدير البضائع بالطائرات التجارية و خطوط نقل عبر السكك الحديدية، وهي مؤشرات، قال بأنها غير موجودة حاليا، حيث "عانت البلاد من ركود اقتصادي لسنوات بسبب تبعيتها للمحروقات فقط".
عبد الرزاق.م/حسين دريدح
