أكد رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، أمس الجمعة، من سطيف، أن المصالحة بمفهومها الشامل هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة وضمان الانطلاقة الفعلية نحو التنمية الحقيقية، مشيرا أنه حان الوقت المناسب لإعادة النظر في قانون البلدية، من خلال منح سلطات وصلاحيات أكبر للمنتخبين في سبيل تجسيد برامجهم ميدانيا لخدمة مصالح الشعب، و دعا، أمس الأول الخميس، من برج بوعريريج، المواطنين إلى استغلال فرصة الانتخابات المحلية لإحداث القطيعة مع التصرفات البالية، التي أضعفت المجالس المنتخبة وساهمت في تأخر عجلة التنمية بالبلديات، منبها إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية في اختيار ممثلي الشعب.
وقال بلعيد، في خطابه أمام مناضلي وأنصار الحزب بدار الثقافة "الهواري بومدين" بسطيف، أن حزبه بمناسبة الاستحقاق الانتخابي المقبل رفع شعار "الاستقرار والتنمية"، ولن يتحقق ذلك واقعيا -حسب تعبيره- إلا من خلال تجسيد مفهوم المصالحة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، مشيرا أنه وجب طي صفحة الماضي والتفكير في التحديات المقبلة، وذلك من خلال فتح جلسات الحوار بين جميع الأطراف لضبط الأهداف بدقة في المرحلة المقبلة.
وعرج للحديث حول تحرير الاقتصاد مما أسماه "اقتصاد الوصاية الإدارية" أو "الاقتصاد البيروقراطي"، وذلك من خلال تحرير جميع المبادرات السياسية والاقتصادية، داعيا في نفس الوقت إلى إعادة النظر في قانون البلديات، حيث قال إنه يعتبر "البلدية بمثابة دولة حقيقية، أما المجلس البلدي هو صورة مصغرة عن الحكومة"، مضيفا أنه وجب مسايرة العصر عند سن القوانين. وكشف بلعيد أيضا أنه دائما ما يشبه المجلس الشعبي الولائي بـ "البرلمان المصغر"، والذي تكون مهمته الأساسية مراقبة نشاطات البلديات.
و أكد بلعيد أن البلديات مطالبة عند نهاية كل سنة بتقديم حصيلتها أمام الشعب، مع العمل أيضا على سماع آراء المواطنين في مختلف القضايا، في سبيل الرقي بالمجتمع وتجسيد الديمقراطية الحقة، وقال في هذا الشأن:" الديمقراطية أفعال وممارسات وليست مجرد أقوال وعبارات إنشائية"، مضيفا أن وصول حزب جبهة المستقبل إلى سدة الحكم، لن يكون إلا من خلال كسب ثقة المواطنين في الانتخابات المحلية قبل التفكير بعدها في الانتخابات الرئاسية.
وقال، بلعيد في تجمع شعبي بدار الثقافة محمد بوضياف بولاية برج بوعريريج، إن الأجدر بالمواطنين إن أرادوا الخير لبلدياتهم ومجالسهم الولائية، اختيار الأصلح لتسيير شؤونهم، والبحث عن المؤهل والقادر على التغيير، مضيفا "أن المجالس المنتخبة لم تعد بحاجة لمن يسد الفراغ، بل لمن يعمل و يواجه مشاكل المواطنين و كل ما يتعلق بتسيير البلديات".
و أضاف أن حزبه يسعى إلى الظفر بالأصوات، والمراهنة في ذلك على البرامج و ثقة المواطنين، في جهود التغيير، و رؤية الحزب، التي قال إنها مخالفة وتعتمد على خطاب سياسي جديد و أفكار واعدة ومشروع مجتمعي، مشيرا إلى أن مناضليه كانت لهم الشجاعة بدخول معترك جميع الانتخابات والمساهمة في فتح حوار وطني، محذرا إياهم من تقديم وعود كاذبة، إذ قال "لسنا تجار مناسبات لنخدع، الجزائر بحاجة إلينا، تمرسنا في السياسة و تربينا في حضن العظماء".
كما أكد بلعيد على الدور المهم للجانب الاجتماعي للبلديات، خاصة و أن الحكومة تناقش قانون المالية و من ضمنها دعم المواد الأولية، و الدعم غير المباشر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن موقف حزبه واضح، و لا بد أن تتغير آليات الدعم، إذ لا يعقل، حسب ما قال، التوجه إلى الاقتصاد الحر منذ سنة 1989، في حين ما تزال الممارسات وطرق الدعم تتم بعقلية الاشتراكية لسنوات السبعينيات و الثمانينيات، لذلك "لا بد أن تدعم القوانين والخطاب بالتجسيد الحقيقي، والنظر إلى المصلحة العامة، و إعادة النظر في آليات الدعم وتحديدها حسب الوضعية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، على أن تلعب البلدية من خلال الخلايا الاجتماعية دورها الرئيسي في عمليات الإحصاء ومنح الإعانات والدعم لمن يستحقه، والابتعاد تدريجيا عن الطريقة الكلاسيكية، مع التنبيه إلى ضرورة مساهمة كل مواطن في هذا المسعى، بالابتعاد عن فكر (البايلك)". أحمد خليل.ع/ بوعبدالله
