أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة، وهي تعمل من أجل أن يكون الدعم الاجتماعي أكثر نجاعة و يذهب لمستحقيه من العائلات المعوزة وليس لمن لا يستحقه وللوسطاء الذين نخروا الاقتصاد الوطني، وكشف أن تفشي جائحة كورونا كلفت البلاد أزيد من 4 ملايير دولار في وقت يمر به الاقتصاد العالمي بظرف صعب، واستبعد اللجوء إلى طبع النقود أو الاستدانة الخارجية.
ردّ الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس على كافة انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 في جلسة علنية رأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضرها أعضاء من الحكومة، وقد ذكّر خلالها بكل مؤشرات تأطير مشروع قانون المالية محل المناقشة.
مواصلة الدعم الاجتماعي والتدرّج في حسن تدبيره
و توقف الوزير الأول وزير المالية عند المادة 187 المتعلقة بسياسة الدعم الاجتماعي والتي كانت محل انتقادات واستفسارات واسعة من قبل النواب خلال جلسات المناقشة وردا على ذلك شدد بن عبد الرحمان على أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة، «لقد خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 مبلغ 1942 مليار دينار للدعم الاجتماعي وهو ما يمثل نسبة 8.4 من المائة من الناتج الداخلي الخام و هذا يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي».
وأوضح بن عبد الرحمان أن هناك سوء فهم من قبل النواب لأن الدولة تريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة ويوجه للأسر التي سوف يتم تحديدها بالتعاون والتنسيق مع الجميع في إطار اللجنة التي سوف تضعها الحكومة من أجل دراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى دعم نقدي يوجه لمستحقيه وأصحابه، قبل أن يضيف» لن نقبل أن يذهب الدعم الهائل المقدر بـ 17 مليار دولار لأناس لا يستحقونه أو لوسطاء نخروا الاقتصاد الوطني وهم يريدون الاستمرار في ذلك بالاستفادة من هذه التحويلات ولا يدعونها لأصحابها الحقيقيين».
وأشار المتحدث إلى أن جزءا معتبرا من التحويلات الاجتماعية التي تخصصها الدولة للفئات الهشة والأسر المعوزة تستفيد منه فئات ميسورة ووسطاء، والدولة من خلال النظام الجديد للدعم التي تعمل على ضبط آليات سوف تسترجع القيمة التي تبذر والمقدرة بمئات الملايير من الدينارات واستثمارها في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وتحسين الأجور.
وأشار أن الدولة وضعت هدفا في هذا الشأن يتمثل في تكوين الآليات الخاصة بنظام الدعم الجديد، ثم وضع الاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف الذي سيسمح للدولة باسترجاع مئات الملايير وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية وبناء الجزائر الجديدة.
وأضاف أن التركيبة الهيكلية للتحويلات الاجتماعية لسنة 2022 تبين أهمية دعم الأسر والسكن و الصحة والتي تمثل 62 من المائة من إجمالي التحويلات والذي يعمل نظام التحويلات الشاملة المطبق حاليا دون التفرقة بين الأسر المعوزة وتلك الميسورة حالا وماليا وهذا ما لا يتوافق مع الهدف الأسمى من إعانات الدولة الذي يتمثل في الحد من الفوارق الاجتماعية.
وكمثال على ذلك كشف الوزير أنه من أصل كل 100 مليار دينار من الدعم الضمني الخاص بالمواد الاستهلاكية والمواد الطاقوية و الماء فإن الأسر المعوزة لا تستفيد سوى من 76 مليار دينار والباقي يذهب لفئات لا تستحقه، وقال إن ما قيمته 152 مليار دينار سنويا من الدعم الذي يخص فئات معينة فقط من الإعانات يستحوذ عليه الوسطاء.
وعليه أصبح من الضروري تعزيز فعالية كفاءة النشاط الاجتماعي للدولة من خلال مراجعة نظام الدعم الحكومي، حيث تم الشروع منذ سنوات في مباشرة دراسة معمقة لتحديد كيفيات تحديد الأسر المؤهلة وذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية وتم توسيع فريق العمل سيما لممثلين عن مجلس الأمة والذي يمكن توسيعه لنواب البرلمان وفاعلين آخرين.
شروط الاستفادة من منحة البطالة وقيمتها يحدّدها التنظيم
أكد الوزير الأول وزير المالية أن منحة البطالة المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة ستوجه للشباب الباحثين عن العمل لأول مرة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل، وذكر أن شروط الاستفادة من هذه المنحة وقيمتها و التزامات المستفيدين منها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم.
وأوضح أن الفرق بين هذه المنحة وبين المدمجين في جهاز الإدماج الاجتماعي أن هذا الأخير موجه للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة والذين يستفيدون في إطار تعاقدي من منحة لا تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
مقاربة اقتصادية لاستغلال المنشآت المنجزة
قال الوزير الأول وزير المالية إن الوقت قد حان من أجل تبني مقاربة اقتصادية فيما يتعلق باستغلال المنشآت المنجزة والابتعاد عن العقلية الإدارية، و دعا بهذا الخصوص إلى ضرورة استغلال المنشآت الموجودة قبل المطالبة بتسجيل مشاريع جديدة.
و خلال رده على انشغالات النواب أمس حول مشروع قانون المالية لسنة المقبلة قال بن عبد الرحمان» كفانا من المطالبة بتسجيل مشاريع جديدة ونحن لم نقم باستغلال ما انجزناه» واستدل في كلامه بوجود عشرات الآلاف من الأسرة والمقاعد في الجامعات دون استغلال وهي تكلف حاليا مبالغ كبيرة نظير حراستها.
وانتقد المتحدث ما اسماه «العقلية الإدارية» التي تعمل بها حاليا العديد من المؤسسات على غرار الجامعات والموانئ وحتى المؤسسات الصحية التي قال عنها إن هناك مستشفيات بها إمكانيات ضخمة لكن نوعية الخدمات التي تقدمها لا ترقى لقيمة لتلك الوسائل والتجهيزات، وهناك هياكل منجزة في القطاع التربوي أيضا غير مستغلة.
وعليه أكد بن عبد الرحمان أن تسجيل البرامج مستقبلا سوف سيكون في القطاعات التي تعرف عجزا وسيتم التوقف عن تسجيل البرامج في القطاعات التي تعرف تشبعا، كما أن تسجيل هذه البرامج سوف يخضع لمعايير عقلانية تأخذ بعين الاعتبار ترشيد صرف المال العام.
وباء كورونا كلّف الجزائر أزيد من 4 ملايير دولار
في سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر على غرار بقية دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع النشاط الاقتصادي، كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن تفشي جائحة كورونا في بلادنا كلف أزيد من 4 ملايير دولار.
و هو مبلغ هائل بالنسبة لاقتصاد بحجم الاقتصاد الجزائري وقال بصريح العبارة « هي أصعب مرحلة عرفها الاقتصاد الوطني حتى الآن سواء من الجانب التمويلي أو الجانب الإنتاجي لأن عجلة الاقتصاد توقفت لأزيد من سبعة أشهر».
لكن على الرغم من ذلك –يضيف بن عبد الرحمان – فإن البلاد لم تتوجه لطبع النقود الذي توقف سنة 2019 أو للاستدانة الخارجية و هي لن تتوجه مستقبلا للاستدانة الخارجية.
واعتبر أن الاقتصاد الوطني تجاوز هذه المرحلة الصعبة بفضل الآليات والقرارات التي وضعتها الحكومة و توجيهات رئيس الجمهورية، مضيفا بأن الجزائر قامت بما لم تقم به أي دولة مجاورة.
الرسم على السكر هدفه الحفاظ على الصحة العمومية وتقليص الاستيراد
اعتبر أيمن بن عبد الرحمان أن تطبيق الرسم المخفض على السكر بقيمة 9 من المائة الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أملته عدة أسباب واعتبارات تتعلق أساسا بالحفاظ على صحة المواطن والحد من استهلاك السكر من قبل المواطنين وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأوضح خلال رده على تساؤلات النواب أمس أن الجزائر تستورد سنويا ما قيمته 2 مليون طن من السكر وهي من بين أولى الدول في هذا المجال، وهي في المرتبة السابعة بين الوجهات التي تستهلك هذه المادة بما يفوق احتياجاتها بفائض يوجه للتبذير.
وكشف أن تأثير استهلاك هذه المادة على الصحة العمومية كبير، حيث تسجل البلاد أكثر من 5 ملايين مريض بداء السكري والعدد مرشح للارتفاع، كما أن المشروب الجزائري والعصائر بها أعلى نسبة من السكر عالميا.
وعليه قال إن فرض هذا الرسم على مبيعات السكر هو الطريق الذي وجدته الحكومة من أجل خفض نسبة استهلاك السكر ودفع المنتجين للتقليل من نسبة السكر في منتجاتهم قصد حماية الصحة العمومية.
أما في ما يتعلق بإعفاء زيت السوجا الخام فقد أقر المتحدث بوجود اختلال في هذا التطبيق ووعد بمراجعته حسب التوجهات الحالية التي تستهدف حماية الإنتاج والصناعة الوطنيين.
وبخصوص شراء الحبوب من عند الفلاحين فقد اعتبر النظام الحالي غير منصف مقارنة بما تنفقه الدولة على استيراد الحبوب ووعد بمراجعته.
كما تحدث عن توجيه الأموال المخصصة لاستيراد الحبوب لدعم الفلاحين والإنتاج الوطني من هذه المادة وبالمساهمة بالتالي في تحقيق الأمن الغذائي.
مشاورات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على القيّم المصرّح بها عند الشراء
في ميدان مكافحة تضخيم الفواتير لتقليص فاتورة الاستيراد تحدث الوزير الأول وزير المالية عن وجود مشاورات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على القيم المصرح بها عند الشراء من دول الاتحاد.
وقال بن عبد الرحمان إنه بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل عصرنة قطاع الجمارك ودعمها بكل الوسائل اللازمة لمحاربة الغش وتضخيم الفواتير وتعزيز نظام المراقبة فإن هناك أيضا مشروع قانون تمهيدي متعلق بقمع مخالفات قانون النقد والصرف وتضخيم الفواتير، وتحدث كذلك عن تطوير منظومة استهداف كل مادة مستوردة محل اشتباه.
وأشاد بهذا الخصوص بما قامت الدولة في مجال تقليص فاتورة الاستيراد، قائلا إن الميزان التجاري الجزائري انتقل من عجز يقدر بـ 10 ملايير دولار في نهاية أكتوبر من سنة 2020 إلى عجز لا يتعدى 140 مليون دولار في نهاية أكتوبر من هذه السنة وذلك بفضل التحكم في الاستيراد والتجارة الخارجية.
إلياس -ب
