• تدابير قانون المالية من شأنها امتصاص كتلة معتبرة من أموال السوق الموازية
أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، أمس استعداد أرباب العمل الجزائريين لوضع " اليد في اليد مع السلطات العمومية بكل صدق من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني"، مبرزا بأن مشاركة أرباب العمل في الإقلاع الاقتصادي الذي ينشده الجميع سيكون وفق نظرة و خطة إستراتيجية جديدتين".
وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال لقاء نظمته الكونفدرالية تحت شعار «النهوض بالاقتصاد الوطني ... اليوم»، بحضور ما لا يقل عن 500 متعامل اقتصادي، بالجزائر العاصمة، أشاد عقلي بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للحكومة من أجل استشارة المتعاملين الاقتصاديين في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وبالتدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
وفي هذا الصدد شدد المتحدث على "ضرورة إشراك أرباب العمل في تحيين وإثراء المنظومة القانونية سيما التي تخص المجال الاقتصادي وفي مقدمتها قانون الاستثمار، باعتبار أن المتعاملين الاقتصاديين يمثلون قوة اقتراح".
و اعتبر سامي عقلي أن التخلص من التبعية المطلقة للمحروقات و تنويع الصادرات لا يمكن خوضه إلا في ظل منظومة تنافسية مستقرة تشريعا و تنظيما مع استحداث مناخ أعمال محفز و جذاب للاستثمار، ورافع في هذا السياق من أجل تأسيس نظرة جديدة تثمن المكتسبات الايجابية، وقال " إن الكونفدرالية كقوة اقتراح تعمل على إثراء النقاش حول السياسات الاقتصادية بناء على إستراتيجية وطنية واضحة المعالم تأخذ بواقعنا و قدراتنا و تواكب التطورات العالمية».
كما أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين " أن تطوير الاقتصاد الوطني يتطلب تسريع التحول الرقمي و تعزيز التنافسية و فعالية الإدارة و ضمان توزيع محكم للموارد"، معتبرا أن الجزائر تواجه تحديات حيوية لتطوير اقتصادها، ترجع للتأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي و ضمان الأمن الطاقوي و الغذائي و المائي «مما يتعين علينا الاهتمام بالقضايا الحساسة و على وجه الخصوص الرقمنة و الاقتصاد الموازي و التنافسية و آفاق الإدماج في المنافسة العالمية».
وأثناء تطرقه للحديث عن لقاء أمس الذي احتضنه فندق الأوراسي، الذي قال إن انعقاده قد تأخر سنة كاملة بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا «كوفيد19»، شدّد عقلي على ضرورة تعميم وتوسيع حملات التلقيح من أجل كبح تفشي الجائحة أكثر، معتبراً أنّ «سنة 2022 ستكون بمثابة الرجوع نحو السيرورة العادية للاقتصاد الوطني، وتطويره أكثر، وتجاوز التداعيات التي سببتها الجائحة على الاقتصاد.
و بخصوص مساعي الجزائر الحثيثة لتقوية وتفعيل دبلوماسيتها الاقتصادية أكثر في الخارج، أشاد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية وقال " إن الدبلوماسية الجزائرية تقوم بمجهودات جبارة لإثبات حضور الجزائر في الأسواق الدولية" مبرزا بأن " فتح المسار نحو الخارج يكون عن طريق الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، ونحن كهيئة مهنية، شاركنا باقتراحاتنا في هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تعزيز حضور الجزائر في مختلف الأسواق الأجنبية».
من جهة أخرى أشاد عقلي، بالإجراءات و التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد "من أجل استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية"، معتبرا أن " هذه الإجراءات من شأنها امتصاص كتلة مالية معتبرة من السوق السوداء، المقدرة بـ 90 مليار دولار، استنادا لتصريحات رئيس الجمهورية"، مؤكدا على "ضرورة التأطير القانوني الجيد وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب هذه الأموال وإدخالها إلى دائرة التداول الرسمي" وأضاف " إن هذا المسعى يستلزم التأطير القانوني الجيد وخلق البيئة المواتية لاستقطاب هذه الأموال، وإدخالها السوق الرسمية». ع.أسابع
