تمثل آخر لبنة لتوطين هذا النوع من الصيرفة: نحو تعديل القوانين لإصدار الصكوك الإسلامية

كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال، أمس، عن التوجه لتعديل القوانين التي تسمح بإصدار الصكوك الإسلامية  والتي تمثل آخر لبنة في البناء المؤسساتي للصناعة المالية الإسلامية، حيث اعتبرها نقلة نوعية في  مجهود الدولة  الجزائرية في  سبيل توطين الصيرفة الإسلامية و من شأنها تنشيط السوق المالي.
وأوضح عضو الهيئة الشرعية الوطنية  للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، البروفيسور محمد بوجلال،  في تصريح  للنصر، أمس، أن المجلس الإسلامي الأعلى، يرافق تجربة الصيرفة الإسلامية ويقدم مقترحات وأن هناك استجابة من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن اللبنة الأخيرة هي في طريق الإنجاز وتتمثل في تعديل  القوانين التي تسمح بإصدار الصكوك الإسلامية ، موضحا في هذا السياق، أن الحكومة تعمل جاهدة وجادة في تهيئة تعديل القوانين، بما يسمح بإصدار الصكوك الإسلامية، لأن إصدارها يحتاج إلى تعديل القانون التجاري وهذه  المهمة تقوم بها الحكومة .
وأضاف عضو المجلس الإسلامي الأعلى، أن هذه الصكوك هي عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة  الإسلامية وهي البديل للسندات الربوية وتتداول في السوق المالية وهي تمثل آخر لبنة في البناء المؤسساتي للصناعة المالية الإسلامية ، مضيفا  في نفس السياق أن هذه الصكوك تصدرها المؤسسات الخاصة وكذلك  الصكوك السيادية التي ستقوم بإصدارها الخزينة العمومية وهي تشمل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وذات  الطابع العمومي، حيث تكون هنالك مساهمة من أعوان الفائض التمويلي، حيث تشتري المؤسسات التي لديها فائض تمويلي ، هذه الصكوك وتكون  شريكة في الربح وفي نتيجة هذه المشاريع التي تتعلق أساسا بالبنية التحتية .
  وأضاف في نفس الإطار، أن هناك نوعين من الصكوك ، خاصة وسيادية ، تصدرها مؤسسات خاصة تحتاج إلى  تمويل،  حيث تذهب إلى السوق المالي  وتطرح هذا الاحتياج المالي في السوق وذلك سينشط البورصة.
 وأيضا  تقدم الدولة مشاريع وتمولها عن طريق تعبئة الموارد التمويلية على مستوى بورصة الجزائر،  على مستوى السوق المالي،  وهذه نقلة نوعية  فعلا ومن شأنها تنشيط السوق المالي، لأن الناس لا يحبون التعامل بالفوائد الربوية.
وأكد  عضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال، أن هذه تعتبر نقلة نوعية في  مجهود الدولة  الجزائرية،  في  سبيل توطين الصيرفة الإسلامية، لافتا إلى أن هذه الصناعة عالمية ، وأن العديد من الدول  تعمل بهذه الصكوك ومنها بريطانيا المانيا و اليابان وغيرها .
وأكد البروفيسور محمد بوجلال، أن المنظومة التمويلية الإسلامية ستكتمل بإتمام قانون الصكوك ،  مشيرا في هذا الإطار إلى الصيرفة الإسلامية ،  والتأمين التكافلي، حيث تم صدور القوانين المنظمة لذلك ، خاصة المرسوم التنفيذي 21-81  وأيضا ديوان  الوقف والزكاة وأيضا  التوجه لتعديل القوانين بما يسمح بتطوير صناعة الصكوك، وبذلك تكتمل كل مكونات المنظومة التمويلية الإسلامية ، مضيفا أن الصيرفة الإسلامية عبارة عن سيرورة وهي الآن في طريق النضج مشيرا إلى دخول أموال كبيرة  للشبابيك.
مراد -ح