طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بإصدار تعليمة توضيحية لقانون الانتخابات تخص كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي وحذّر من تحالفات لا أخلاقية بدأت تظهر في المجالس المنتخبة تستعمل المال الفاسد، كما دعا النيابة العامة للتحقيق في بعض نتائج العملية الانتخابية التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات.
عاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي أمس في ندوة صحفية نشطها بقاعة دنيا بارك بالعاصمة للنتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة والمآخذ والتجاوزات التي سجلها، وفي أول تقييم له للعملية قال بعجي إن الانتخابات جرت في "ظروف مقبولة" على العموم، وتوجه بشكر خاص للمواطنين الذين فوتوا -حسبه- الفرصة على المتربصين بالبلاد في هذا الظرف الإقليمي الحساس، مشيدا بموقفهم البطولي وحرصهم على إنجاح الانتخابات تكملة لمسار بناء مؤسسات الدولة.
وبالعودة للنتائج التي حصل عليها الآفلان في هذا الاستحقاق قال بعجي إن الحزب حقق انتصارين في سنة 2021 الجارية، الأول في الانتخابات التشريعية والثاني في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وبلغة الأرقام كشف المتحدث أن الحزب حصد 473 مقعدا في انتخابات المجالس الولائية وليس 471 كما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في وقت سابق، وقد تمكن من الحصول على أزيد من مليون ونصف المليون صوت في انتخابات المجالس البلدية، وحوالي مليون و400 ألف صوت في انتخابات المجالس الولائية في انتظار وصول الأرقام الخاصة بالعملية في ثماني ولايات.
وعبر المتحدث عن ارتياحه للنتائج التي حققها الحزب إلا أنه ندد بما أسماه بعض التصرفات الفردية سواء من قوائم حزبية أو حرة في ولايات كثيرة وبالتزوير الفاضح الذي مس الحزب على حد وصفه، ومس أحزابا أخرى أيضا كما وقع في الجزائر العاصمة وتيارت.
وعليه طالب بعجي النيابة العامة بفتح تحقيق في بعض النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و التي -حسبه- غير منطقية، إذ أنه لا يمكن أن تحصل قائمة أو عدة قوائم في مكتب تصويت على عدد من الأصوات يفوق بكثير عدد الأصوات المعبر عنها المبينة في المحاضر، وقال بهذا الخصوص" لم نفهم بعض الأسرار في النتائج التي أصدرتها السلطة الوطنية للانتخابات".
وشدد المتحدث في هذا الشأن على أنه لا أحد فوق القانون في الجزائر الجديدة، متهما بعض الجهات المترشحة بالعمل من أجل الفوز بأي طريقة كانت، كما حصل في بلدية القبة بالعاصمة التي قال عنها إن نفس الأشخاص الذين تدخلوا في التشريعيات للتأثير على العملية الانتخابية وعلى النتائج تدخلوا في المحليات أيضا.
أما بشأن تنصيب المجالس المنتخبة البلدية و الولائية فقد تحدث أمين عام الآفلان عن وجود "غموض" في قانون العضوية المتعلق بنظام الانتخابات، وعليه دعا السلطات العمومية إلى ضرورة الإسراع بإصدار تعليمة توضيحية في أقرب وقت ممكن، محذرا في نفس الوقت مما أسماه بعض التصرفات اللاأخلاقية لبعض الأطراف التي تستعمل المال الفاسد في التحالفات من أجل الفوز برئاسة البلديات والمجالس الولائية، وقال "نحن نعمل على محاصرة بعض التصرفات اللاأخلاقية التي ترغب في إعادة المال الفاسد" وطالب بضرورة الاحتكام إلى ما أفرزته الإرادة الشعبية وفقط.
و حول التحالفات المرتقبة لحزبه في هذه العملية أوضح بأن هناك اتصالات بين الآفلان ومجموعة من الأحزاب وهو يرحب بكل التحالفات، إلا أنه حذر من بعض التحالفات التي تحاول -حسبه- كسر حزب جبهة التحرير الوطني.
كما عاد بعجي في ندوته الصحفية للتنديد برفض سلطة الانتخابات على مستوى بعض الولايات مترشحين للحزب كانت التحقيقات الأمنية لصالحهم، والعكس وقع أيضا حيث رفض الآفلان بعضا من مناضليه الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية بعد حادثة اقتحام مقر الحزب لكنهم احتضنوا من قبل أحزاب أخرى ورشحوا باسمها وفازوا.
إلياس -ب
