* الصناعات العسكرية قاطرة لباقي الصناعات ولابد من تكاملها مع الصناعات المدنية
شدد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على أن ترقية الإنتاج الوطني تمر عبر تحسين تنافسيته لمواجهة المنتجات الأجنبية بدل الاعتماد الكلي على الإجراءات الحمائية له التي لن تدوم، و دعا المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى تبني مقاربة تكاملية مع مختلف فروع الإنتاج الوطني، كما ناشد البنوك من أجل دعم أفضل المشاريع الاستثمارية خاصة تلك التي تساهم في خفض الواردات.
أشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، ومتعاملين اقتصاديين أمس على افتتاح معرض الإنتاج الوطني في طبعته 29 بقصر المعارض بالصنوبر البحري بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا.
وخلال طوافه بمختلف أجنحة المعرض شدد أيمن بن عبد الرحمان على ضرورة تحسين تنافسية المنتج الوطني من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية, بدل الاعتماد الكلي على الإجراءات الحمائية، وقال بهذا الخصوص" يجب على المنتوج الوطني أن يصبح أكثر تنافسية, لأن الإجراءات الحمائية لا تدوم".
وأضاف يقول " يمكن أن نقر إجراءات حمائية لسنتين أو ثلاث لكنها لن تدوم. الحل هو تطوير تنافسية المنتوج الوطني وقدرته على منافسة المنتوج الأجنبي"، وعليه دعا الوزير الأول إلى الاعتماد على البحث العلمي و إنشاء مركز بحث وتطوير على مستوى كل مؤسسة إنتاجية، كما لفت إلى وجود أزيد من خمسين مركز بحث على المستوى الوطني يمكن الاستفادة منها في تطوير مختلف المنتجات.
وفي السياق دعا إلى الاستفادة من بعض العوامل المحلية التي ترفع من نسبة تنافسية المنتوج الوطني على غرار كلفة اليد العاملة المكونة، و الاستفادة كذلك من بعض العوامل المستجدة على المستوى الدولي مثل تخلي بعض الدول الأوروبية عن بعض الصناعات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
على المؤسسات الكبرى اعتماد مقاربة تكاملية
و خلال جولته في جناح مجمع "سوناطراك" دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى تبني مقاربة تكاملية من خلال استغلال الإمكانيات المتوفرة في مختلف فروع الإنتاج الوطني, بما فيها الصناعات العسكرية والمؤسسات المصغرة.
وقال المتحدث حول هذا الموضوع"المؤسسات الجزائرية تتمتع بإمكانيات كبيرة ينبغي للمؤسسات الاقتصادية الكبرى الاستفادة منها وفق نظرة اندماجية تكاملية"، معتبرا أن المؤسسات الكبرى مثل سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية، هي مؤسسات مواطنة يتعين عليها أن تضع ضمن أولوياتها إنشاء مناصب الشغل بكثافة، من خلال استغلال سوق المناولة الوطنية والمؤسسات المصغرة ومختلف الشركات الجزائرية التي تتحكم في التكنولوجيات.
وبهذا الخصوص أشار المتحدث إلى أن ما يلاحظ هو أن كل مؤسسة تعمل بمفردها بالرغم من وجود مؤسسات محلية يمكن الاعتماد عليها، ويكفي زيارة هذا المعرض للاطلاع على إمكانياتها الكبيرة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الكثير من شركات الصناعات العسكرية تتحكم في عدة مجالات يمكن للمؤسسات الاقتصادية الكبرى استغلالها وإدماجها في دفاتر الشروط الخاصة بها.
وبالمناسبة حث الوزير الأول وزير المالية القائمين على مجمع "سوناطراك" على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الاكتشافات في مجال المحروقات من أجل الاستفادة من الثروات غير المستغلة في الجزائر، مشددا على أهمية القانون الجديد للاستثمار الذي صدرت جميع نصوصه التطبيقية في تسهيل الاستثمار في هذا المجال.
في موضوع متصل ومن اجل بعث الاستثمار المنتج دعا بن عبد الرحمان البنوك إلى دعم أفضل للمشاريع الإنتاجية سيما تلك التي تساهم في خفض الواردات، وخلال جولته بجناح بنك الجزائر الخارجي قال أنه "يتعين على البنوك مرافقة المشاريع الإنتاجية التي لها قدرة هائلة لإحلال الواردات عن طريق المنتجات المحلية وكذا الموجهة للرفع من الطاقة التصديرية".
وتحدث الوزير الأول وزير المالية عن تطور كبير في التحكم في دراسة ملفات القروض على مستوى البنوك باعتراف المتعاملين أنفسهم، وطالب بسرعة أكثر في دراسة الملفات خاصة التي تتعلق بالمشاريع المنتجة، وأثنى على بعض البنوك التي تدرس ملفات القروض في ظرف شهر واحد أو اقل، داعيا بقية البنوك للتقيد بهذه الفترة من أجل تسهيل تجسيد المشاريع وإعطاء بالتالي دفع للاقتصاد الوطني.ودعا بالمناسبة بنك الجزائر إلى مضاعفة الجهود لتمويل مشاريع المجمعات الكبرى على غرار سوناطراك وتوفير دعم بنكي لاستثماراتها حتى تتمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية واقتحام أسواق عالمية جديدة، و حتى تتمكن كذلك من الحفاظ على حصتها في السوق العالمية في ظل المنافسة المحتدمة.
من أجل تكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية
وخلال زيارته لجناح الصناعات العسكرية بالمعرض، أكد على ضرورة أن ترفع مؤسسات الصناعة العسكرية المتخصصة في مجال تصنيع المركبات من نسبة الإدماج الوطني إلى أكثر من 35 بالمائة، و إعداد دليل شامل لمنتجات هذا القطاع. واعتبر أن الصناعة العسكرية تمثل "قاطرة" لباقي الصناعات داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات الشابة الجزائرية وإقحامها في هذا القطاع وهي قادرة على صنع الفارق، كما رافع من أجل تكامل بين الصناعات العسكرية و المدنية، وهو ما من شأنه رفع مستويات الإدماج الوطني إلى نسب عالية تتجاوز 65 من المائة في بعض الفروع وخلق مناصب شغل على مستوى القطر الوطني.
و عليه دعا الوزير إلى إعداد دليل شامل لمنتجات الصناعات العسكرية حتى يساعد على التعريف بمنتجات قطاع الصناعات العسكرية وتمكين باقي المتعاملين في السوق الوطنية من الاستفادة منها.
وخلال لقائه ممثلي الفروع التابعة لمديرية الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الوطني, دعا بن عبد الرحمان إلى رفع تحدي صناعة شريحة الكترونية جزائرية، معتبرا أن جميع العوامل الضرورية لذلك متوفرة بالنظر لحجم السوق أين يفوق حجم الاستهلاك بثلاث مرات مستوى الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن توفر اليد العاملة ذات الكفاءة والتحكم في التكنولوجيات.
ودعا في السياق إلى إلى ضرورة الاستفادة من الحجم الهام للسوق الداخلي وارتباط الجزائر بمختلف الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة وعلى رأسها المنطقة الحرة الإفريقية، و تبني إستراتيجية تسويق هجومية على المستوى الدولي من أجل اقتحام الأسواق الخارجية.
يشار فقط أن طبعة العام الماضي من معرض الإنتاج الوطني كانت قد ألغيت بسب الوضع الصحي، وستتواصل الطبعة الحالية إلى غاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
إ-ب
