شرعت وزارة الصناعة الصيدلانية، في توجيه إخطارات بالغلق ضد المؤسسات الصيدلانية لتوزيع الأدوية التي أثبتت التحقيقات تورطها في قضايا احتكار للأدوية رغم تعليمات بضرورة ضمان التموين بالأدوية خلال الفترة الحالية التي تشهد تزايدا في إعداد المصابين بكورونا، حيث أجرت فرق التفتيش التابعة للوزارة ما يقارب 16 عملية تفتيش خلال 5 أيام، أين تم إحصاء احتكار مضادات التخثر ودواء الباراسيتامول، وعليه تم إصدار 15 إخطارًا رسميًا بشأنها، بعد 48 ساعة من الإخطارات الرسمية، بحسب التقرير الذي خرجت به عمليات التفتيش.
كشفت فرق التفتيش التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية عمليات احتكار واسعة لأدوية مخصصة لعلاج مرضى كورونا، و أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن تمكن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامّة للوزارة من كشف عمليات إحتكار لكميات جد معتبرة من الأدوية تستخدم في علاج كورونا.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة ، فقد أسفرت عمليات التفتيش في الفترة ما بين 23 جانفي و27 جانفي 2022، والتي بلغت 16 عملية تفتيش في وسط وشرق البلاد، عن "إحصاء احتكار 16.000 علبة من مضادات التخثر و 250.000 علبة من الباراسيتامول، حيث تمّ إصدار 15 إخطارًا رسميًا بشأنها".
وأضاف البيان أن الكميات المذكورة من الأدوية وُجّهت إلى الصيدليات بعد 48 ساعة على إصدار الإخطارات الرسمية بشأنها، مع الإخطار بإغلاق مؤسسات التوزيع الصيدلانية المعنية بداية من أمس الأحد 30 جانفي. هذا وسيعزّز برنامج التفتيش إلى نطاق أوسع، عبر تدخّل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية المنصّبة بتاريخ 20 جانفي الجاري .
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن إعداد "برنامج تفتيش واسع" النطاق لضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي ضد كوفيد - 19 اعتبارا من اليوم الاثنين. وجاء في بيان الوزارة انه "بغرض ضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي لمكافحة كوفيد - 19، أعدت وزارة الصناعة الصيدلانية برنامج تفتيش واسع النطاق، سيتم تعزيزه اعتبارا من 31 جانفي 2022 عبر تدخل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية، التي تم تنصيبها يوم الخميس 20 جانفي 2022 بوزارة التجارة".
وكلفت هذه الفرق المختلطة بالسهر على تطبيق تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية المتعلقة بتسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع، مع إلزامية وضع كل الكميات المتوفرة في المخازن من الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد- 19 بين يدي الصيدليات في ظرف 48 ساعة على الأكثر، يضيف نفس المصدر.
كما تسهر هذه الفرق، حسب الوزارة، على مكافحة جميع الممارسات التجارية التي من المحتمل أن تؤدي إلى توترات أو ندرة في توريد بعض الأدوية، مثل ممارسات الاحتكار والبيع المتلازم، وما يسمى بالبيع بالعبوات، والتي من شأنها تعريض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفق التشريعات السارية. و في هذا الصدد، ذكرت وزارة الصناعة الصيدلانية أنه تم وضع بريد إلكتروني تحت تصرف الصيدليات التي تقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية من أجل تقديم الشكاوى مباشرة إلى مصالح المفتشية العامة التابعة
للوزارة.
ع سمير
