600 ألف موظف بقطاع البلديات يهددون بإضراب مفتوح
قرّر موظفو قطاع البلديات شن حركة احتجاجية بداية من شهر سبتمبر المقبل، من خلال الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجدد آليا، احتجاجا على عدم تلبية الوصاية للمطالب التي رفعوها، من بينها إعادة النظر في المنح و تحسين الأجور.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات التابعة لنقابة السناباب دهيليس الهادي في تصريح للنصر، بأن تنظيمه يعتزم شن حركة احتجاجية مع بداية الدخول الاجتماعي، عن طريق الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجدد آليا، فضلا عن التهديد بإضراب مفتوح، بسبب تردي الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال البلديات.و أوضح بأن اللوائح المطلبية التي تم إرسالها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم يقابلها أي رد فعل، مما دفع بتنظيمه إلى العودة مجددا لتبني أسلوب الإضراب لتسوية المشاكل التي يواجهها موظفو وعمال قطاع البلديات، على رأسها تدنى الأجور، مؤكدا بأن إلغاء المادة 87 مكرر، لم يكن له أثر كبير على رواتب عمال البلديات، بسبب الزيادة الزهيدة التي استفاد منها هؤلاء، والتي قدرها بحوالي 3200 دج بالنسبة لأدنى الرتب، و 1000 دج فقط لأعلى الرتب، في حين تم حرمان الموظفين المصنفين ما بين الرتب 11 و16 من الاستفادة من إلغاء المادة 87 مكرر، من بينهم متصرف وتقني سامي ومستشار ومتصرف رئيسي، وتساءل ممثل النقابة عن سبب استثناء هؤلاء من الزيادة في الرواتب من قبل الداخلية، رغم أنهم يتحملون مسؤوليات لا يستهان بها. ويشتكى موظفو وعمال البلديات من حرمانهم من مزايا أخرى، من بينها تحسين منحة العدوى بالنسبة لأعوان النظافة، لكون قيمتها لا تتجاوز 2000 دج شهريا، في حين أنهم يواجهون يوميا مخاطر صحية كثيرة خلال عملية جمع النفايات، دون أن يزودوا بأبسط وسائل العمل، من بينها الهندام الخاص بهذه المهنة وكذا القفازات. وأكد دهيليس الهادي في ذات السياق، بأن أعوان النظافة العاملين في المناطق النائية يعملون في ظروف أشد قساوة، فهم لا يستفيدون حتى من الهندام، ويضطرون لجمع النفايات بملابسهم الخاصة، وأنه على عكس المدن الكبرى من بينها العاصمة التي استفادت من برنامج الجزائر البيضاء، فإن ظروف العمل بباقي الولايات تبقى جد صعبة، وتحتاج إلى إعادة نظر. ومن بين مطالب التي رفعتها نقابة عمال البلديات، تعميم منحة الشباك على جميع الأعوان الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين، بدل اقتصارها على أعوان شباك الحالة المدنية، كأن يستفيد منها تقنيو الإعلام الآلي الذين يملأون استمارات الحالة المدنية، وكذا موظفو المصالح الاجتماعية الذين يسهرون على توزيع قفة رمضان و تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بالطابع الاجتماعي، ويتعاملون مع مئات المواطنين يوميا، إلى جانب الإفراج عن الترقيات في المناصب النوعية لتي تم تجميدها منذ مدة.
و قد حاولت النصر الإتصال بالمسؤولين عن هذا الملف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عدة مرات لمعرفة موقفهم من قرار نقابة السناباب، لكن دون جدوى.
لطيفة بلحاج
