ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماع للحكومة خصص لدراسة وعرض عدة ملفات تخص قطاعات التجارة والصحة والسياحة والصناعة والموارد المائية.
وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وعقب هذا العرض، دعا الوزير الأول إلى إطلاق حملة تحسيسية لفائدة التجار الذين لم يقوموا بعد بعملية تحويل سجلاتهم التجارية إلى النسخة الالكترونية قبل انقضاء المدة المحددة لذلك عند 20 جوان 2022.
كما استمعت الحكومة لعروض حول مشروع انجاز مصنع للحليب على مستوى الجزائر العاصمة ووضعية تأمين التزويد بمياه الشرب لسنة 2022.
النص الكامل للبيان:
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 16 مارس 2022، اجتماعًاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال التجارة وترقية الصادرات:
قُدّم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 ـ 08 الـمؤرخ في 14 أوت 2004، والـمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
يندرج مشروع هذا النص، أساسًا، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها السلطات العمومية حاليا، ويهدف خصوصا إلى تسهيل الفعل التجاري من خلال تنفيذ نظام إنشاء مؤسسة عبر الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية الـمنشأة لهذا الغرض وعلى أساس استمارة موحدة.
وعقب العرض، وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للسجّل التجاري، ألّح السيد الوزير الأول على ضرورة إطلاق عملية تحسيسية تجاه التجار الـمتأخرين في القيام بالتحول إلى الصيغة الإلكترونية للسجل التجاري، وذلك في الآجال القانونية الـمحدّدة بيوم 30 جوان 2022.
وأخيرا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية:
قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مناطق التوسع والـمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها.
وجدير بالإشارة إلى أن مشروع هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 03 ـ 03 المؤرخ في 17 فيفري 2003، الـمتعلق بمناطق التوسع والـمواقع السياحية، يهدف إلى تحديد 25 منطقة للتوسع وموقع سياحي جدّد وتصنيفها، عبر 14 ولاية من ولايات البلاد.
كما يندرج هذا النص في إطار الإستراتيجية الوطنية لتفعيل السياحة في الجزائر، التي يتم تنفيذها من خلال الـمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030، ويرمي إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية والثروات الثقافية التي يزخر بها إقليمنا والتي تمثل عاملا معتبرا للجاذبية السياحية.
وفي مجال الصحة:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يندرج في إطار الـمادة 342 من القانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 2 جويلية 2018، والـمتعلق بالصحة، ويهدف إلى تحديد تشكيلة الـمجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ومهامه وتنظيمه وسيره.
وجدير بالذكر أن هذه الهيئة موجّهة لتعزيز سلامة وأمن الـمرضى ومهنيي الصحة، من خلال وضع إطار دائم للتشاور والتبادل بين مجمل القطاعات الـمؤسساتية والجمعوية المعنية بالـمسائل المرتبطة بعلوم الصحة بغرض تقديم الأجوبة الـمناسبة.
أما في مجال الصناعة:
فقد قدّم وزير الصناعة عرضا حول مشروع إنجاز مصنع للحليب على مستوى ولاية الجزائر. وينص هذا الـمشروع على إنجاز مركب للحليب بطاقة إنتاج مليون لترا في اليوم.
وجدير بالتذكير أن هذا الـمشروع الهام يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية إلى الحكومة والرامية إلى تلبية الطلب على هذه الـمادة قصد تدارك العجز الـمسجّل في الـمنطقة الوسطي للبلاد.
أخيرا، وفي مجال الـموارد الـمائية والأمن الـمائي:
قدم وزير القطاع عرضا حول وضعية تأمين التزويد بمياه الشرب بعنوان سنة 2022، في ظل ظرف يطبعه الشح الـمائي الذي تشهده بلادنا.
وقد انصب هذا العرض على الـمحاور الآتية:
1. القدرات الحالية للموارد الـمائية التي يمكن حشدها لضمان تزويد السكان بمياه الشرب بصفة منتظمة ومتواصلة على مدى السنة الجارية؛
2. مدى تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي للمياه 2021، الذي تقرّر لفائدة الولايات الـمتضررة بانخفاض احتياطات السدود؛
3. والتدابير الإستعجالية والحلول الـمخففة التي يعتزم قطاع الـموارد الـمائية والأمن الـمائي إقرارها في حالة استمرار الظروف الـمناخية الحالية خلال الأشهر القادمة.
