كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أنه سيتم الإعلان، اليوم، عن الإحصائيات الأولية للمستفيدين من منحة البطالة، وأكد الوزير خلال جلسة بمجلس الأمة، أن كل المسجلين الذين أتموا إجراءات الاستفادة سيتقاضون اعتبارا من يوم الاثنين القادم الموافق لـ 28 مارس أول منحة. أما الذين لم يستكملوا الإجراءات قبل 25 مارس الجاري، سيتقاضون منحهم عبر حساباتهم البريدية خلال شهر أفريل.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أمس، أن كل من توفرت فيه شروط الاستفادة من منحة البطالة وسجل قبل تاريخ 25 مارس، سيستفيد من صرف المنحة بتاريخ 28 مارس الجاري. وأوضح شرفة، خلال عرضه مشروع قانون، يعدل و يتمم، القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أن كل طالبي منحة البطالة المسجلين والمقبولة ملفاتهم قبل 25 مارس سيستفيدون من المنحة بتاريخ 28 مارس.
بالمقابل فإن طالبي المنحة الذين حددت مواعيدهم بعد 25 مارس سيستفيدون من المنحة شهر أفريل المقبل، مشيرا أنه سيتم اليوم الأربعاء، الكشف عن آخر الإحصائيات فيما يتعلق بهذه المنحة، مجددا التذكير بأن شروط الاستفادة منها جد بسيطة وقد تم تسجيل إقبال كبير عليها.
وبخصوص مشروع القانون المعروض أمام أعضاء مجلس الأمة، أكد الوزير أنه يصبو إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية وتعزيز الضــمانات القانونيــة الـتي تخــول للعمــال الأجراء و لأرباب العمل تأســيس منظمات نقابية بكـل حريـة دون تمييز للـدفاع عـن مصـالح أعضـائها الماديـة والمعنويـة. كما أكد الوزير أن مشاركة المنظمات النقابية للعمال وكذا أرباب العمل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية على جميع المستويات يعد مصدر تقدم واستقرار اجتماعي.
وفي تطرقه إلى مضمون مشروع هذا القانون، أشار الوزير إلى تعديل أحكام المادة 4 لتمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها. كما يحدد المشروع -يقول الوزير- شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا ومن فدراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن هذا التعديل «سيسمح للمنظمات النقابية القاعدية من الانضواء في تجمعات نقابية» وهو-مثلما قال- «الأمر الذي سيؤدي إلى ضمان الحقوق الأساسية في العمل للجميع فضلاً عن تطوير أطر الحوار الاجتماعي، وبناء قدرات الشركاء الاجتماعيين».
وأضاف الوزير أن مشروع القانون «يعزز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي»، حيث تم تعديل أحكام المادة 56، وأنه«يشدد العقوبات ضد المخالفين» وذلك- كما قال- «بتعديل أحكام المواد 59 ، 60 و 61، لتصبح أكثر ردعا في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين».وذكر الوزير بأن مشروع القانون «يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ مقتضيات دستور سنة 2020 ولاسيما أحكام المادة 69 منه». وفي الختام، أشار شرفة إلى أن الوزارة بصدد إعداد قانون إطار للعمل النقابي سيتم تقديمه للبرلمان بحيث - كما أوضح- «سينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية و الحق النقابيين».
ع سمير
