تمكنت البنوك والمؤسسات المالية التي اعتمدت الصيرفة الإسلامية ضمن منتوجاتها البنكية من استقطاب مئات الملايير من الأموال التي كانت مدخرة في البنوك من قبل الجزائريين سواء العائلات أو التجار الذين يرفضون مبدأ المعاملات الربوية، حيث فتحت الشبابيك الإسلامية نافذة أمام عديد المواطنين لادخار أموالهم في أرصدة إسلامية، في انتظار توسع العملية لاستقطاب أموال السوق الموازية التي قدرت سنة 2020 بنحو 6000 مليار دينار جزائري.
سجلت البنوك العمومية ارتفاعا في الطلب على معاملات “الصيرفة الإسلامية” خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما رفع نسبة المعاملات البنكية الإسلامية إلى أزيد من 16 بالمائة من الحصة السوقية لعمليات الحصول على منتجات تمويلية تسوقها حاليا البنوك، والمتمثلة في المرابحة العقارية، المرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات والإجارة المنتهية بالتمليك، عبر شروط “حلال” التي توفرها مختلف البنوك الجزائرية العمومية منذ إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر.
ونجحت عديد البنوك التي أطلقت خدمة الصيرفة الإسلامية من استقطاب مبالغ مالية هامة كانت متداولة خارج الحلقة الرسمية بسبب رفض أصحابها إدخالها ضمن دائرة البنوك الكلاسيكية، على غرار القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك الجزائر الخارجي والتي تمكنت من زيادة حصتها في سوق المعاملات لمنتجاتها الإسلامية.
واستنادا إلى تصريحات الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش، فقد بلغت قيمة الودائع المسجلة ببنك الجزائر الخارجي منذ اعتماد هذا الأخير خدمة الصيرفة الإسلامية, ما لا يقل عن 600 مليون دينار جزائري, وأشار السيد لطرش في تصريح أدلى به لدى افتتاح وكالة جديدة للبنك بمدينة تيزي وزو عن تسجيل «توافد لزبائن البنك على هذه الصيغة منذ إطلاقها منذ ثلاثة أشهر», إذ أضحى لديهم «حرية الاختيار ما بين التمويل التقليدي والإسلامي», كما أضاف. وقال الرئيس المدير العام إن بنك الجزائر الخارجي أعد «خطة تنموية طموحة» و قام بافتتاح 16 شباكا مخصصا للصيرفة الإسلامية, معلنا عن ارتقاب تدشين عدد آخر من الشبابيك لنفس الخدمة خلال شهر رمضان, لاسيما بشرق البلاد.
وبحسب تقارير رسمية فقد بلغ عدد الحسابات البنكية التي تم فتحها منذ إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية 15 ألف حساب تم فتحها في إطار الصيرفة الإسلامية من قبل الأشخاص والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين في مختلف المنتجات تم من خلاله إيداع أكثر من 10 ملايير دج في آخر حصيلة معلن عنها في شهر سبتمبر المنقضي. وذلك منذ اعتماد الصيرفة الرسمية من قبل الحكومة كأحد الأنماط التي ستعتمد عليها في مجال التمويل، حيث وصل إجمالي الشبابيك المصرفية إلى 320 شباكا بنكيا إلى أواخر 2021.
وتعمل الحكومة من خلال العديد من المقاربات وضع جميع المقاربات لمحاربة تبيض الأموال والنشاطات غير الشرعية، حيث تعمل على استعادة كل الأموال المتداولة في الأسواق قادمة من تجارات شرعية لكن غير مصرح بها ما يجعل أصحاب الأموال يهربون إلى السوق الموازية، حيث يمثل الادخار أحد الآليات الأساسية لتمويل المشاريع،
وبحسب المحللين، فإن الرهان يتركز على تقريب التمويل الإسلامي من الجزائريين وعلى استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية من البنوك الوطنية والمؤسسات المالية، وإعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية وتوظيفه في البنوك الوطنية. وبحسب تقارير رسمية فإن الأموال المتداولة خارج في السوق السوداء، بلغت نحو 6000 مليار دينار جزائري نهاية 2020. ما يؤكد ضرورة تسويق منتجات جديدة متوافقة على مبادئ الشريعة الإسلامية لأجل تحسين الشمول المالي للمجتمع الجزائري، والمساهمة في استقطاب تلك الأموال الضخمة.
ع سمير
