أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس، أن الشروع في تطبيق إجراءات الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين 70 سنة، يعد "إجراء إداريا تتطلبه مرحلة التجديد التي تفرضها الأعداد المتزايدة لحاملي شهادة الدكتوراه في الجزائر".
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن تطبيق الإجراءات المتعلقة بأحكام إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين سن السبعين، يعد "إجراء إداريا عاديا بالنظر إلى الطلب الكبير على مناصب الشغل لحاملي شهادة الدكتوراه".
وأضاف في ذات الشأن أن الوزارة ستعمل على "دراسة الحالات الاستثنائية في حال تم طرحها، بحكم أن مسار البحث والتعامل مع الجامعة لا يتوقف بمجرد إحالة المعنيين على التقاعد، وذلك وفق آليات التوظيف التعاقدي المتعامل بها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا القطاع الاستشفائي كما هو متعارف عليه في كل الدول".
واعتبر بن زيان أن "مرحلة التجديد التي يفرضها تزايد أعداد حاملي شهادة الدكتوراه من سنة إلى أخرى يتطلب من القطاع توفير آليات تسمح لهم بالوصول إلى مناصب دون المساس بمسار البحث للأساتذة المتقاعدين".
وفي معرض ردوده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير أن القطاع "شرع منذ فبراير المنصرم في استقبال اقتراحات الشركاء الاجتماعيين الخاصة بالقوانين الأساسية لكل من الأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم"، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة تعكف على "تقريب وجهات النظر بين ممثلي النقابات وتقديم اقتراحات تثري مشاريع هذه القوانين الأساسية بصفة عقلانية وحسب الإمكانيات المتاحة".
من جهة أخرى، كشف الوزير انه يتم العمل على "رفع التجميد تدريجيا عن عدد من المشاريع التابعة للقطاع، من بينها حصة 160 مسكن المسجلة سنة 2021 لفائدة المدينة الجامعية بوهران".
وعن النظرة المستقبلية لقطاع التعليم العالي من أجل التكفل بالطلبة داخل الحرم الجامعي، أشار الوزير إلى "تسخير 12.707 عون أمن وحراسة موزعين على 392 إقامة جامعية مع تنصيب 6220 كاميرا مراقبة".
