اعتبر خبراء ومحللون ، أمس، أنه في حالة استمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تقابل بالقمع من قبل السلطات الأمنية المغربية، في ظل المشاكل الداخلية ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من الممكن أن يكون هناك تغيير جذري على مستوى هرم السلطة في المغرب، ويرون أن التناقضات الخطيرة التي يعيشها النظام المخزني وهذا الوضع المتردي، لم يصل إليه من قبل وهو قابل للانفجار في أي لحظة، وأوضحوا أن المظاهرات في المغرب، أصبحت تمس بالنظام في حد ذاته، ويرون أن المخزن يبني سياسته على الهروب إلى الأمام ، ولا يواجه المشاكل، سواء كانت داخلية أو إقليمية .
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، البروفيسور عبد الوهاب بن خليف، في تصريح للنصر، أمس، أن الوضع الداخلي في المغرب، يعرف تطورات خطيرة، خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
و في هذا السياق، أشار المحلل السياسي، إلى الاحتجاجات التي كانت في السابق في المغرب للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي والتوظيف وتحسين القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف شمال المغرب، خلال السنوات الأخيرة .
وأضاف أن هذه الاحتجاجات ازدادت تصعيدا، خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أن الشعب المغربي وصل إلى حالة اليأس والقنوط والرفض لهذا الوضع المزري اجتماعيا ، سياسيا واقتصاديا وبالتالي الحل الوحيد بالنسبة إليه هو الخروج للشارع لتحقيق بعض من حقوقه .
وأوضح في نفس الإطار، أنه منذ التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإن الشارع المغربي لم يهدأ إلى الآن، حيث رفض هذا التطبيع جملة وتفصيلا، باستثناء بعض النخب السياسية، لكن الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، رفضت هذا التطبيع، حيث تواصلت المظاهرات في الشارع للمطالبة بضرورة إلغاء هذا التطبيع .
واعتبر الباحث في العلاقات الدولية، أن الأوضاع في المغرب، أصبحت لا تطاق وبالتالي الحل الوحيد بالنسبة للشعب المغربي هو الشارع من أجل التغيير، لافتا إلى أن المتظاهرين في السابق كانوا ينادون بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أما الآن و خاصة منذ التطبيع إلى غاية اليوم، أصبح المحتجون يطالبون بضرورة تغيير النظام وهذا تطور ملفت وبالتالي فإن الوضع في المغرب، سينفجر لا محالة -كما أضاف- وقال في هذا الصدد، أنه إذا استمر الوضع على حاله، من الممكن أن يكون تغيير في النظام المغربي، تغيير جذري على مستوى السلطة.
وأوضح في نفس السياق، أن أسباب تردي الوضع في المغرب، هي تدهور الوضع الاجتماعي ، وانهيار القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن المغربي و أيضا التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب .
و أضاف ، أن النظام المغربي، يستثمر في ثلاث قضايا ويعتبرها قضايا وجودية؛ أي أن استمرار النظام، مرتبط باستمرار هذه الأمور ، أولا التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي كان سريا وأصبح علنيا، لكن الشيء الذي أضافه المغرب هو التعاون العسكري، حيث كانت هناك اتفاقيات عسكرية بينه وبين الكيان الصهيوني .
والأمر الثاني هو تجارة المخدرات، فمنذ السبعينات ، يستثمر نظام المخزن في تجارة المخدرات، وكذلك قضية الصحراء الغربية ، حيث أن النظام المغربي، يعي جيدا أن هذه الأرض ليست أرضه و هي أرض صحراوية ، منذ القديم ولم تكن أبدا أراض مغربية، و يعي جيدا أنه لو تحل قضية الصحراء الغربية في إطار الشرعية الدولية ، فإن النظام الملكي في المغرب، لن يستمر .
ومن جانب آخر ، اعتبر المحلل السياسي، أن النظام المغربي، نظام لا يؤتمن وأن المغرب دولة توسعية.
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي، الدكتور إسماعيل دبش في تصريح للنصر، أمس، أنه منذ التطبيع مع الكيان الصهيوني، تواصلت المظاهرات في المغرب، والسبب الثاني لاندلاع الاحتجاجات هو غلاء المعيشة المتزايد والذي يعاني منه الشعب المغربي وثالثا أن النظام المغربي يبني سياسته على الهروب إلى الأمام ، ولا يواجه المشاكل، سواء كانت داخلية أو إقليمية .
واعتبر أن هذه المظاهرات، أصبحت تمس بالنظام المغربي في حد ذاته ، حيث أن بعض الشعارات تطالب بزوال النظام المغربي.
وأضاف أن النظام المغربي، في مواجهة مع كل الشعب المغربي، سواء فيما يتعلق بغلاء المعيشة أو التطبيع مع الكيان الصهيوني وأنه ليس له ما يقدمه للشعب المغربي، سوى مبررات وهمية، لكنه في النهاية، سوف ينهزم، فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية وفيما يتعلق بالمعارضة المغربية من الداخل ، خاصة المعارضة في الريف.
مراد -ح
