ناقش أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، والذي يسلط الضوء على هذا النوع الجديد من النشاط، وذلك بهدف تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وبحسب بيان للوزارة الأولى، فإن اجتماعا للحكومة عٌقد اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خصص لقطاعات المقاولاتية والفلاحة والنقل وتهيئة الإقليم والتجارة وترقية الصادرات وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال المقاولاتية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يتعلق بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وجدير بالذكر أن المشروع التمهيدي لهذا النص يحدد تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة. ويهدف خصوصا، إلى:
- تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي ليست مؤطرة إلى حد اليوم بأي قانون أساسي.
- تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين يمارسون أنشطة في السوق الموازية.
- تقليص أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تسهيل اللجوء إلى مقاولين مستقلين وكذا من خلال الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين مختلف المؤسسات.
وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان:
1. إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى ولاية وهران.
2. إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة للأملاك الغابية الوطنية على مستوى ولاية وهران، من أجل إنجاز محطة لتحلية مياه البحر.
ويندرج مشروعا هذين النصين في إطار تنفيذ برنامج إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران.
وفي مجال النقل:
قدم وزير النقل عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء.
ومن شأن مشروع هذا النص أن يسمح بالتحرير الفوري للأراضي الـمعنية بمسار خط السكة الحديدية على مسافة 52 كلم، وبالتالي التعجيل بأشغال إنجاز هذا المشروع المهيكل الذي حظيت الصفقات المتعلقة به بموافقة مجلس الوزراء المنعقد يوم 05 جوان الجاري.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير النقل عرضا حول مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق لتطوير أسطول النقل البحري للبضائع.
وفي هذا الإطار، أشير إلى التدابير المتخذة من أجل تعزيز موقع أسطولنا الوطني في النقل البحري للبضائع من خلال تنفيذ مخطط لإعادة الهيكلة والاستثمار.
وفي مجال تهيئة الإقليم:
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول مدى تقدم عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
ويندرج تحيين هذا المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، في إطار الالتزامات المكرسة في برنامج رئيس الجمهورية الذي ترجمه مخطط عمل الحكومة.
ويهدف إلى التكفل بالتحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا، ولاسيما في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المحلية.
كما يأتي مسار تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 ـ 02 المؤرخ في 29 جوان 2010، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي ينص على تقييم تنفيذه وكذا تحيينه بصفة دورية.
ولهذا الغرض، فإنه ينص على تدابير التعديل والتكييف الضرورية لضمان التجانس في مختلف البرامج التنموية.
وعقب العرض، ذكر السيد الوزير الأول بالأهمية الخاصة التي يكتسيها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من حيث التخطيط الاستراتيجي، وأشار إلى أنه من الضروري إشراك الخبراء الوطنيين في تصميمه وتحضيره مع أخذ بعين الاعتبار التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد.
أخيرا، وفي مجال التجارة وترقية الصادرات:
قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول المنصة الرقمية المخصصة لتأطير الاستيراد من أجل حماية الإنتاج الوطني.
وبهذا الخصوص، فإن الهدف المتوخى يتمثل في ضبط الواردات وترشيدها، بغرض حماية الإنتاج الوطني بشكل أفضل والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة".
