مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة، اليوم الأربعاء، وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في قضايا فساد من بينها تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، عندما كان واليا لولاية مستغانم.
وتم تخفيض الأحكام الابتدائية التي أصدرها القطب الوطني المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد في حق رجل الأعمال طارق كونيناف وكذا فارس سلال (نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال) ورجل الأعمال عبد المالك صحراوي من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا.
وفي نفس القضية، أصدر المجلس حكما بانتفاء الدعوى بالنسبة لرجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الأسبق، علي حداد، فيما تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، حميد ملزي.
وتوبع هؤلاء بتهم عدة أهمها التزوير في محررات رسمية، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ وكذا تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية.
وأج
