زغدار ينفي منح تراخيص لوكلاء استيراد ويكشف: الجزائر في مفاوضات متقدمة مع شركات كبرى لتصنيع السيارات

* الانطلاق في مرحلة التصنيع بعد العام الثالث من النشاط   * شركات أجنبية تتفاوض لاستعادة حصصها في مصانع التركيب
* نحو إنشاء مجمع خاص بنشاط صناعة السيارات   * إنقاذ 9 آلاف منصب شغل بعد مصادرة 13 مؤسسة مملوكة للمتابعين قضائيا
نفى وزير الصناعة، أحمد زغدار أمس، منح أي رخصة للوكلاء لاستيراد السيارات، كاشفا النقاب عن مفاوضات مع كبار المصنعين للسيارات لإقامة وحدات تصنيع بالجزائر، وقال إن الحكومة رفضت تحديد نسبة إدماج في السنة الأولى من النشاط مقابل الشروع في التصنيع بعد فترة لا تتجاوز 3 سنوات، وأشار الوزير إلى رغبة شركات أجنبية في استعادة حصصها في وحدات التركيب السابقة، وهو الخيار الذي سيطرح للنقاش على مستوى مجلس مساهمات الدولة، وأبرز الوزير إمكانية مصادرة مصانع السيارات والتوجه نحو تشكيل قطب صناعي للسيارات.

وأكد وزير الصناعة، وجود مفاوضات لإقامة مصانع للسيارات بالجزائر، وقال زغدار على هامش اللقاء الذي جمعه بمدراء الصناعة الولائيين ، أن الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار قد شرعت في معالجة ملفات تتعلق بهذا النشاط، مشيرا إلى أن مصالحه تسير بخطوات مضبوطة وقوية للتوصل إلى صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر بعيدا عن التجارب السابقة التي أثبتت فشلها.
وعرض الوزير الإستراتيجية المتبعة من قبل دائرته الوزارية بشأن ملف السيارات، وقال بأن الجزائر في اتصالات مع شركات كبرى للسيارات لدخول السوق المحلية. وأشار بهذا الخصوص إلى إمكانية عودة الشركات التي كانت موجودة في السابق للعمل بالجزائر وأوضح قائلا: «يمكن أن تكون هناك شركات كبيرة إما جديدة أو التي كانت موجودة» في إشارة إلى شركات السيارات التي كانت تنشط من قبل.
وقال الوزير، بأن الجزائر تسعى بخطوات ثابتة للحصول على صناعة حقيقية وبنسبة إدماج مقبولة، مضيفا بأن مصالحه لم تحدد نسبة إدماج محددة خلال السنة الأولى من النشاط، على أن يتم الانتقال تدريجيا وبخطوات مضبوطة ومحددة وذلك بالسماح للشركات والمجمعات الكبرى بعد الاتفاق معها من دخول السوق وطرح سياراتها للبيع كمنتوجات جاهزة قبل الانتقال إلى مرحلة التركيب في السنة الأولى وبعدها المرور إلى مرحلة التصنيع الفعلي للسيارات ابتداء من السنة الثالثة.
وأكد زغدار، بأن الانتقال من التركيب إلى التصنيع التدريجي للسيارات هي الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة لإعادة بعث صناعة السيارات بالجزائر، نافيا منح آي رخصة لاستيراد السيارات للوكلاء، عكس ما تم تداوله في السوق، مضيفا أن مصالحه  بصدد التفاوض مع الشركات التي سيسمح لها بإدخال السيارات إلى الجزائر، رافضا إعطاء آي تفاصيل بشان المواعيد المحددة لاستيراد السيارات، موضحا أن ذلك مرتبطا بمدى تجاوب الشركاء الأجانب للشروط التي وضعتها الجزائر للانتقال من مرحلة تسويق السيارات إلى إقامة صناعة حقيقية وفعلية، ومدى تجاوب المتعاملين مع ما تضمنه القانون الجديد للاستثمار وما ينجر عنه من نصوص تطبيقية سترى النور عن قريب.
 شركات أجنبية ترغب في استعادة أصولها
وكشف وزير الصناعة، عن رغبة بعض الشركات الأجنبية التي كانت موجودة في العودة واستعادة حصصها في مشاريع تركيب السيارات، رافضا تقديم تفاصيل أكثر، وقال بأن الرؤية ستتضح أكثر بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة على الشركات المقبولة، ليتم بعدها الإعلان عن أسماء الشركات التي ستدخل السوق الوطنية.وأشار الوزير إلى الهياكل والوحدات التي تتوفر عليها الجزائر والتي تعود ملكيتها إلى رجال الأعمال المتابعين قضائيا والتي ستتم مصادرتها قضائيا بعد استكمال الإجراءات، على غرار مصانع السيارات في تيارت وغليزان وباتنة والبويرة، وهو ما يسمح بإنشاء قطب خاص بصناعة السيارات تتماشي مع احتياجات المواطن الجزائري والسوق الإفريقية.
   إنقاذ 9 ألاف منصب شغل بعد مصادرة 13 مؤسسة
وتحدث الوزير عن مصير مصانع السيارات التي يقبع أصحابها في السجن، وقال زغدار، إنه بعد صدور «قرارات العدالة النهائية تتم العملية مثلما قمنا بمصادرة الوحدات الصناعية السابقة»، مشيرا إلى أن القرارات التي أصدرتها العدالة مكنت من المحافظة على أكثر من 9 ألاف منصب شغل من المؤسسات التي تمت مصادرتها وعددها 13 مؤسسة تنشط في قطاعات البناء والنقل والأشغال العمومية. مشيرا إلى أن قرارات مجلس مساهمات الدولة سمحت بنقل ملكية المؤسسات.
ع سمير