كشف، أمس، المدير العام لمجمع سونلغاز عجال مراد، بأن المجمع يسعى لتوسيع نطاق تصدير الكهرباء لدول جديدة على غرار ليبيا ودول أوروبية في الأفق، تزامنا مع الشروع في إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، وهو مشروع القرن الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا بأنه وبالرغم من الحجم الهائل للديون إلى أن سونلغاز تسعى لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يتضمن كذلك ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.
وأوضح المدير العام لمجمع سونلغاز في تصريحه لممثلي وسائل الإعلام عقب جلسة العمل التي عقدها مع السلطات الولائية بأم البواقي، وبخصوص تصدير الكهرباء، بأن هناك عملية تصدير يومية إلى تونس بكمية 500 ميغاواط، كاشفا عن وجود محادثات مع الجانب الليبي من أجل تصدير الكهرباء نحو ليبيا خلال السنوات القليلة القامدة، مضيفا بأن هناك مشروع ضخم قيد الدراسة حول تصدير الكهرباء للدول الأوروبية، معبرا عن وجود أمل في أن يجسد خلال السنوات القادمة.
وفيما يخص مصنع إنتاج التوربينات بولاية باتنة المجسد مع الشريك الأجنبي “جينرال إلكتريك”، أشار المدير العام لشركة الكهرباء أن عملية تصدير التوربينة الأولى للغاز كانت باتجاه العراق، كما تم هذا العام تصدير شحنة نحو هولندا، كاشفا كذلك عن وجود اتصالات من بلدان أجنبية لتصدير منتجات أخرى من مصانع مختلفة على غرار مصنع العلمة بسطيف لصناعة عدادات الكهرباء، مبينا بأن الجزائر لا تصدر العتاد فقط بل تصدر كذلك الخبرة من خلال مدرسة التكوين لمجمع سونلغاز الموجودة حاليا في 10 بلدان إفريقية، ومن خلال الخبرات المكتسبة في جميع المجالات يسعى المجمع للتوسع نحو كل البلدان الإفريقية.
وفي حديثه عن مشروع إنتاج الكهرباء باستغلال الطاقات المتجددة أكد ذات المسؤول أنه مشروع جد هام يتضمن إنجاز 15 ألف ميغاواط من الكهرباء، أين سيتم الشروع نهاية السنة الجارية في إنجاز ألف ميغاواط كبداية تتبعها كل سنة عملية إنجاز ألف ميغاواط، مشيرا بأن هناك كمية جد هامة تضاف إلى الكمية التي تنتجها الجزائر حاليا والمقدرة بـ24 ألف ميغاواط، ومن شأنها أن تحسن قدرات الجزائر في إنتاج الكهرباء.
وفي رده على سؤال حول الانقطاعات الكهربائية، أشار المدير العام بأن الانقطاعات موجودة وعندها عدة أسباب ومعظمها خارج عن نطاق مجمع سونلغاز، مضرحا “المجمع اليوم يعيش ظاهرة سرقة الكوابل وهي التي لديها تأثير كبير على الخدمة العمومية، وعلى المواطن أن يعلم بأن المتضرر الأكبر من عملية السرقة والتعدي على الشبكات هي شركة الكهرباء”، مضيفا أن الشركة لديها فائض في الإنتاج يرتفع بـ15 ألف ميغاواط، إضافة إلى شروعها في تجسيد عدة مشاريع تنتج في مجملها 6 آلاف ميغاواط على المدى القريب ببلوغ سنوات 2028 و2029 و2030، وهذه العمليات تأتي للاستجابة لكل الطلبات الوطنية وحتى التصدير، والمجمع على استعداد لمضاعفة الكمية المصدرة نحو تونس، في انتظار أن يتم توفير الظروف وإيجاد طرق للتصدير بتوفير خطوط التصدير على طول 400 كلم نحو ليبيا، أين يستوجب الأمر المرور على تونس.
وفي مجال تحديث وعصرنة القطاع، أوضح المتحدث بأن العملية يقوم بها المجمع منذ عدة سنوات، ومع جائحة كورونا نقصت الموارد المالية، والشركة كمؤسسة مواطنة لم تلجأ لقطع التيار الكهربائي طيلة أزيد 3 سنوات، ومبلغ الديون نهاية سنة 2018 بلغ 61 مليار دينار وفي نهاية سنة 2021 المبلغ تضاعف 4 مرات ليصل إلى 214 مليار دينار وهو مبلغ جد معتبر، وأولوية المجمع اليوم، يضيف، تجسيد كل الاستثمارات الموجهة لبرنامج رئيس الجمهورية، ومنها ربط أكثر من 22 ألف مستثمرة فلاحية فردية على المستوى الوطني إضافة إلى 8 آلاف مشروع مماثل في طور الإنجاز، ومع نهاية السنة يطمح المجمع لربط 30 ألف مستثمرة فلاحية وهو عدد اعتبره المتحدث بالهائل، ناهيك عن تزويد كل المناطق الصناعية بالكهرباء.
وبميلة أوضح الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز» بأن المراجعة التي قامت بها وزارة الطاقة بخصوص الأسعار وتحيينها بما يتماشى وسعر المواد في السوق، سيسمح لمؤسسات الانجاز بالعودة بقوة للعمل وتجسيد المشاريع دون تأخير ودون مراجعة أو زيادة في تكاليف الانجاز.
وبالمقابل استبعد مراد عجال اللجوء إلى مسح ديون الزبائن الذين لم يتمكنوا من تسديد فواتير استهلاك الطاقة، خصوصا في الفترة التي تلت انتشار وباء “كوفيد-19» خصوصا في ظل حاجة المجمع لموارد مالية ومداخيل لتنفيذ أعمال الصيانة وبرامجه التنموية وضمان جودة الخدمة العمومية المقدمة.
أحمد ذيب/إبراهيم شليغم
