تنطلق اليوم، عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان 2022 والتي تجري في وقت واحد عبر مختلف أرجاء القطر الوطني وتدوم أسبوعين كاملين، يتم خلالها جرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم ، ما سيتيح إعطاء قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات دقيقة، تساعد في بلورة السياسات العمومية ووضع البرامج التنموية الناجعة.
وتعرف عملية الإحصاء والتي تنطلق اليوم وتمتد إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، تحت شعار «لنحصي حاضرنا من أجل بناء مستقبلنا»، استعمال اللوحات الإلكترونية وهذا لأول مرة، منذ الاستقلال بالإضافة إلى الاستبيانات في شكل ورقي ، و قد خصص لهذه العملية في مرحلتها التنفيذية 53493 عونا في مجال الإحصاء و8032 مراقبا.
و قد تواصلت التحضيرات في وقت سابق لإنجاح هذه العملية الهامة التي خصصت لها الدولة غلافا ماليا يقدر ب 5 ملايير دينار وفي هذا الإطار، تم اقتناء 57 ألف لوحة الكترونية وتوزيعها على كل البلديات، كما استفاد أعوان الإحصاء من مرحلة تكوين وتدريب، حول طريقة العمل المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية عبر اللوحات الإلكترونية ، فيما تم إطلاق حملة تحسيسية لشرح أهداف وأهمية الإحصاء العام للسكان والإسكان.
وسيجري هذا الإحصاء عبر المعايير المعمول بها دوليا و في وقت واحد، عبر أنحاء الوطن، ويكتسي أهمية كبيرة جدا و سيتم في ثلاث مراحل، وهي الإحصاء و التنفيذ و استغلال البيانات، حيث يهدف إلى جمع البيانات عن السكان و حظيرة السكنات، خلال فترة محددة. ويتم تجميع هذه البيانات وتحليلها قصد استخدامها في وضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها وتوفير معلومات إحصائية محينة للجمهور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و تقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي و لاحتياجات البحث والدراسات والتحاليل.
ويخص الإحصاء، أربع فئات من السكان، بما في ذلك الأسرة العادية أو الجماعية والبدوية والسكان الذين تم إحصاؤهم بشكل منفصل و السكان بدون مأوى .
كما تخص هذه العملية جميع الأشخاص المقيمين على التراب الوطني، سيما الأجانب الموجودين، خلال التاريخ المرجعي للإحصاء أو الغائبين مؤقتا، وكذا جمع المعلومات الاجتماعية و الديموغرافية والاقتصادية لكل فرد من أفراد الأسرة من خلال تحديد أفراد الأسرة و الزواج و خصوبة المرأة المتزوجة و التنقل والهجرة و التربية و التعليم و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصعوبات الحركية الحسية والمعرفية والنشاط الاقتصادي، إلى جانب الوفيات المسجلة لدى الأسر خلال الـ 12 شهرا الماضية و أيضا أفراد الجزائريين الذين غادروا نحو مختلف البلدان العربية والأجنبية، خلال السنوات الخمس الماضية ، كما تشمل هذه العملية، جميع المباني الموجهة للسكن و خصائص حظيرة السكن، من خلال إحصاء جميع السكنات المشغولة و غير المشغولة و الثانوية و تلك التي لم تسلم بعد و المهجورة ، وجميع السكنات ذات الاستخدام المهني، وكذا جمع معلومات خاصة بالبناء والسكن والمرافق و التجهيزات المنزلية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن الإحصاء العام للسكان والإسكان في الجزائر في طبعته السادسة هذه السنة، طريقة هامة لوضع قاعدة بيانات ثرية و مؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساهمة على اتخاذ القرارات السليمة على مستوى الاقتصاد الجزائري .
وأضاف أن الدولة تستخدم بيانات الإحصاء من أجل وضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها ، سواء على المستوى الوطني أو المحلي وكذا توفير معلومات إحصائية معينة لواضعي السياسات ومتخذي القرارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان يكتسي طابعا استراتيجيا وهام جدا من خلاله تستطيع الدولة رسم السياسات وانجازها .
ومن جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة ، في تصريح للنصر، أمس، أن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان، تعتبر مسح ديموغرافي لجميع مكونات المجتمع الجزائري، لافتا إلى الأهمية الكبرى لهذه العملية والتي تكمن في إطار جمع المعلومات، ثم معالجتها وتخزينها على شكل بيانات، تكون قاعدة لاتخاذ القرارات في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحا ، أنه إذا أردنا اتخاذ استراتيجية في مجال محاربة البطالة أو القضاء على آثار البطالة، فإننا ننظم الإحصاء السكاني الذي يعطينا عدد البطالين وكذلك التوزيع الجغرافي لهؤلاء البطالين، فضلا عن الفئة العمرية وكذلك جنس هؤلاء البطالين ، كما أن هناك ظواهر اقتصادية أخرى، فضلا عن ما يحتاجه المجتمع في القطاع الصحي والتربوي وغيرها ، بحيث تكون كل المعلومات مستقاة من الواقع ليتم معالجتها لتصبح بيانات، بحيث تتخذ الحكومة على أساسها القرارات.
مراد - ح
