تحل رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بالجزائر في زيارة عمل يومي 9 و 10 أكتوبر تلتقي خلالها نظيرها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء الحكومتين. وقالت مصادر رسمية فرنسية، أن الزيارة تأتي لإعادة تأكيد العزم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة.
أعلنت رئاسة حكومة فرنسا أن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ستزور الجزائر في 9 و10 أكتوبر المقبل للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت «الشراكة» التي اتفق عليها رئيسا البلدين الشهر الماضي.
وأوضحت رئاسة الحكومة الفرنسية، أنه «تماشيا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا»، عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أوت الماضي، «سيجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة».
وأشارت رئاسة الحكومة الفرنسية إلى أن بورن ستشارك برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية في رئاسة «الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى مع نظيرها أيمن بن عبد الرحمن»، لافتة إلى أن اللجنة ستتطرق إلى «المسائل الاقتصادية والتحول البيئي».
وتأتي زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إلى الجزائر، في سياق الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر والتي استمرت 3 أيام، وتوجت بالتوقيع على «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة». والذي يعكس رغبة البلدين في دخول مرحلة جديدة وتبني مقاربة براغماتية في التعاطي مع ملفات التعاون والسعي لتجسيد التفاهمات على ارض الواقع . كما تم إبرام عدد من اتفاقات التعاون شملت خصوصا التعليم العالي والصحة والرياضة. لبعث العلاقات بين البلدين.
وتؤكد وثيقة إعلان الشراكة المتجددة، أنها توفر إطارًا لبلورة رؤية مشتركة ونهج متضافر بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية الحديثة (الأزمات الدولية والإقليمية، تغير المناخ ، الحفاظ على التنوع البيولوجي ، والثورة الرقمية ، والصحة، ...)، في خدمة السلم والاستقرار والتنمية امتثالًا للقانون الدولي وفي إطار التعددية. حيث تعتزم الجزائر وفرنسا لعب دور مركزي في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا وفي بناء منطقة متوسطية يسودها السلم والتنمية والازدهار المشترك.
وبهذا الخصوص، قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء «مجلس أعلى للتعاون» على مستوى رئيسي البلدين، من أجل تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في روح من الثقة والاحترام المتبادلين. وسيشرف المجلس الأعلى للتعاون على أنشطة مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي وسيقدم التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة وسيقوم بتقييم تنفيذها.
كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع الوثائق الأرشيفية التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب التحرير. وتشير الوثيقة إلى أن هذا العمل «العلمي» يهدف إلى معالجة جميع القضايا»، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي. ع س
