تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إطلاق مشروع توأمة من اجل تعزيز القدرات المؤسساتية و المهنية لمجلس المحاسبة، لا سيما في مجال تصديق حسابات الدولة، وذلك في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس هذه الهيئة، عبد القادر بن معروف، في مداخلته، أن مشروع التوأمة هذا، المبرم مع مجمع يتكون من مجلس المحاسبة الفرنسي و "مجلس المحاسبة" البرتغالي، يرمي إلى تعزيز قدرات مجلس المحاسبة الجزائري في مجال تصديق حسابات الدولة والتدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم السياسات العمومية وذلك "في تناغم مع المعايير ومع أفضل الممارسات الدولية".
كما ذكر بان القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيطبق ابتداء من 2023، يجب أن يكرس مبدأ الأداء و ثقافة النتيجة في تسيير المال العام، مشيرا إلى أن مجلس المحاسبة يعمل على التكيف مع هذه الإصلاحات المتميزة بالانتقال من محاسبة نقدية إلى محاسبة على أساس الاستحقاق.
كما أكد رئيس مجلس المحاسبة، أن نجاح مشروع التوأمة سيسمح "لا محالة" لهذه الهيئة باكتساب التقنيات الحديثة للتدقيق المحاسبي ومن تم "الاضطلاع كليا في آفاق 2025، بدوره كمحافظ حسابات الدولة".
من جانبه أكد ممثل الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي، جون بيار بايل، أن هذه التوأمة ستسمح لمجلس المحاسبة الجزائري بتحسين طرق التدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم البرامج والسياسات العمومية في إطار السياق الجديد لتسيير الميزانية المتمحور حول الأداءات والنتائج.
وأج
