تشرع وزارة التربية الوطنية قريبا في عملية توظيف واسعة لسد الشغور القائم في آلاف المناصب لعدد من أسلاك القطاع وعلى رأسها سلك المديرين للأطوار التعليمية الثلاثة وسلك نظار الثانويات، وهو الشغور الناتج عن إنهاء الوضع تحت التصرف لكل مستخدمي القطاع، دون استثناء وإعادتهم إلى مناصبهم الأصلية.
وتأتي عملية التوظيف التي وُصفت بالواسعة في قطاع التربية بعد أن منحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وزارة التربية الوطنية رخصة استثنائية للجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2022.
وأوضحت مراسلة لمصالح الوظيفة العمومية –تحوز النصر على نسخة منها- و الموجهة إلى وزير التربية الوطنية، أنه تمت الموافقة على طلب منح رخصة استثنائية للجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2022، لسد الشغور القائم في عدد من المناصب والتي تتعلق برتب، مدير ثانوية، مدير متوسطة، مديرة ابتدائية، مساعد مدير ابتدائية، ناظر ثانوية، مستشار التربية، مقتصد، ملحق رئيسي بالمخبر وملحق بالمخبر.
وتأتي العملية من جهة أخرى بغية توفير التأطير الإداري اللازم لتسيير المؤسسات التعليمية وسد الاحتياجات الخاصة المرتبطة بالدخول المدرسي 2022/2023 وذلك بعد استفادة القطاع من مناصب مالية إضافية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت في وقت سابق مراسلة إلى مديري التربية عبر الوطن تطلب منهم ‘’ وبصفة استعجالية ‘’ إنهاء جميع مقررات الوضع تحت التصرف لكل الموظفين دون استثناء وإعادتهم إلى مؤسساتهم الأصلية، وموافاتها ( الوزارة ) بمقررات تعيينهم ومحاضر تنصيبهم وتقديم نتائج هذه العملية خلال الندوة الوطنية الخاصة برؤساء مصالح المستخدمين، التي انعقدت أيام 16 و 17 و 18 من شهر أكتوبر الجاري، وهي العملية التي سمحت بإحصاء المناصب الشاغرة.
وكانت الوزارة الوصية، قد أبدت حرصها في المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي 2022/2023، على ضمان التأطير الكافي لمختلف المناصب وسد العجز القائم في مختلف الأسلاك حيث أمر المنشور، بمواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الاجتماعي، لحاملي الشهادات، موازاة مع إعادة تعيين خريجي المدارس العليا في رتبهم الأصلية، و تعيين فائض منتوج ما قبل 2022، و أيضا 2022 في حدود الاحتياج البيداغوجي المسجل، وفق ترتيب الاستحقاق، مع تنصيب مشرفي التربية، الذين أدمجوا في المدارس الابتدائية، بما يعالج النقص المسجل في التأطير الإداري، و توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، بعد ضبط المناصب الشاغرة قصد شغلها قبل الدخول المدرسي، إلى أن يحين الدور على التوجه نحو سد العجز القائم في مناصب الأسلاك المشار إليها، سيما أسلاك المديرين والنظار وغيرهم من المناصب التي توجد الكثير من المؤسسات التربوية عبر الوطن في أمس الحاجة إليها من أجل تنفيذ خارطة الطريق الرامية إلى تحسين أداء المدرسة الجزائرية.
ع.أسابع
