أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن تخصيص الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر الجاري و15 ديسمبر المقبل لإتمام إجراءات التسجيل لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا بالنسبة للمترشحين النظاميين والأحرار، وذلك عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للوزارة وموقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.
شرعت وزارة التربية الوطنية في الإعداد للامتحانات الرسمية دورة 2023، بإطلاق عملية التسجيل لاجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا عبر الأرضية الرقمية الخاصة بها وكذا موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، على أن تبدأ مجريات العملية يوم غد الإثنين وتدوم إلى غاية منتصف شهر ديسمبر القادم بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار.
وأوضح بيان للوزارة بأن التسجيل للامتحانات الرسمية يعني التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وكذا المترشحين الأحرار، وأن العملية ستنطلق بالمؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للوصاية، على أن يتكفل بإتمامها مدراء هذه المؤسسات بتسجيل التلاميذ المقبلين على إجراء الامتحانات الرسمية.
وأكد البيان فيما يخص المترشحين الأحرار، بأن علمية التسجيل ستجري عن طريق موقعي الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات الخاصين بامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، وتندرج هذه الترتيبات في إطار التحضير المسبق والجيد لهذه الامتحانات التي تسخر لها الدولة إمكانات مادية وبشرية معتبرة لإنجاحها.
وأكدت وزارة التربية بأن إسناد مهمة تسجيل التلاميذ النظاميين لمدراء المؤسسات التعليمية دون إقحام المترشحين في ذلك، إنما يهدف إلى تخفيف العبء على التلاميذ والأولياء، عبر إعفائهم من مشقة إتمام العملية بأنفسهم، وكل ما كان يعتريها من صعوبات وأخطاء.
وتولي الوزارة أهمية كبيرة لمجريات التسجيل للامتحانات الرسمية، التي تعد من بين أهم مراحل التحضير لهذه المواعيد البيداغوجية الهامة، من خلال تجنيد الفرق التقنية المختصة التي تسهر على مرافقة العملية منذ بدايتها إلى غاية انتهائها، فضلا عن تخصيص المدة الكافية لتمكين مدراء المؤسسات التعليمية والمترشحين الأحرار من إتمام التسجيلات في أريحية تامة.
ومن المنتظر تنظيم عملية مراجعة للمعلومات الشخصية للمترشحين لاجتياز الامتحانات الرسمية خلال شهر مارس المقبل، وستخص مدراء المؤسسات التعليمية، إلى جانب المترشحين وأولياء التلاميذ، قصد تدارك الأخطاء التي قد تقع خلال تسجيل المعلومات الشخصية للممتحنين وتصحيحها، لا سيما ما تعلق برقم التسجيل.
وستخضع الامتحانات الرسمية دورة 2023 إلى الترتيبات العادية وذلك لأول مرة بعد تجاوز أزمة كورونا، وتوقف العمل بالبروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات التعليمية، الذي فرض على القطاع العمل بنظام التفويج وتقليص الحجم الساعي للدروس، للوقاية من انتشار الفيروس داخل الوسط التربوي، وضمان السير العادي للدراسة رغم الأزمة الصحية التي ألمت بمختلف بلدان العالم.
وتعد السنة الدراسية الجارية الأولى من نوعها التي تتم في ظل التعداد المكتمل للتلاميذ داخل الأقسام بعد حوالي ثلاث سنوات قضاها القطاع في إطار النظام التناوبي، لتقليص عدد التلاميذ المتواجدين داخل المؤسسة التربوية ضمانا لعنصر التباعد الجسدي للوقاية من انتشار العدوى.
ويسهر الأساتذة على تكييف التلاميذ مع النظام العادي للدراسة، الذي يتيح الوقت الكافي لإتمام البرنامج المقرر، ولإجراء الأعمال التطبيقية، فضلا عن المراجعة التي تسمح للتلاميذ بالتحضير الجيد للامتحانات الفصلية وللإعداد للامتحانات الرسمية.
علما أن قرار العودة للدراسة العادية صاحبه اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل الوصاية لتحسين جودة التعليم، من بينها إدراج اللوحات الرقمية على مستوى الطور الابتدائي قبل تعميمها على باقي المستويات التعليمية، وكذا اعتماد الكتاب الرقمي لتخفيف وزن المحفظة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، فضلا عن تدعيم الإطعام والنقل المدرسيين. لطيفة بلحاج
