سجلت عدة تجاوزات يعاقب عليها قانون مكـافحة المضاربة: وزارة الفلاحة تحذّر من استعمال القمح الصلب والليّن كأعــلاف

حذرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من استعمال الحبوب (القمح الصلب واللين) للتغذية الحيوانية، مشيرة إلى تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات ، وأكدت بأن هذه التجاوزات وهذه السلوكيات غير القانونية تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وذكرت الوزارة في بيان لها بمحتوى البيان الذي أصدرته في 28 جوان 2022 ،  والمتعلق بمنع استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات، نظرا "لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري".
و أوضح  بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه "نظرا إلى تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات، تنهي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى علم كافة المنتجين والمحولين والموالين، بأن هذه التجاوزات وهذه السلوكيات غير القانونية تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، كما هو الحال بالنسبة للمواد الاستراتيجية الأخرى".
و"يتعلق الأمر أساسا بتحسيس كافة الفاعلين حول هذا الوضع، حيث وفرت الدولة كافة الحلول والإمكانيات للتكفل الأمثل بمسألة التغذية الحيوانية"، حسب المصدر ذاته. وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "تغذية الحيوانات تتكون أساسا من الشعير والنخالة والأعلاف الملفوفة والذرة العلفية والذرة الصفراء والسيلاج والصفصفة وكذا طحين الصويا"، مؤكدة بأن هذه المواد الموجهة لتغذية الحيوانات تبقى متوفرة "بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة ومدعمة، كما تم إعفاؤها من الضرائب".
ومن جانبه، أوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن تغيير وجهة القمح الصلب و اللين واستعماله في تغذية الأنعام  أمر خطير ويؤدي إلى الندرة في هذه المادة . وأضاف أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تثمن تطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين.
وأشار إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جاء في وقته، كما أن آليات تطبيقه كانت سريعة وفعالة، معبرا عن أمله في الاستمرار في هذا التوجه.
واعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، أن هذه المرحلة، تأتي لضبط السوق والتحضير لقاعدة من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة.
وأكد نفس المتحدث، أن الدولة تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين، لافتا إلى أهمية تصفية السوق من الممارسات السابقة ومن السماسرة و الانتهازيين الذين يتحكمون في السوق.
مراد -ح