كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أول أمس من ميلة، عن مشروع قانون تعكف مصالحه على إعداده، يتعلق بمحاربة الغش والتزوير في المعايير المعمول بها في صناعة الأجهزة
الكهرو منزلية والإلكترونيك، كما أكد بأنه سيتم تفعيل مخابر مراقبة الجودة التي تم وضعها من قبل وزارتي التجارة والصناعة ومصالح الجمارك على مستوى الموانئ، لمنع دخول الأجهزة المغشوشة التي تفرض منافسة غير شريفة في السوق.
و أكد الوزير في تصريح صحفي أدلى به على هامش زيارة العمل التي قادته أول أمس الخميس لولاية ميلة ، أن الجزائر تتوفر على قاعدة جيدة في صناعة المنتوجات الكهرو منزلية و الإلكترونيك، تضاهي في جودتها المنتوجات العالمية ، لذلك "نعمل على فتح أماكن للتسويق في الدول الأوروبية التي نمتلك فيها جالية كثيرة العدد ، وكذلك عملا بتعليمات رئيس الجمهورية ، يجري حاليا التنسيق مع وزارة التجارة لفتح بداية من العام الداخل ، مقر دائم في موريتانيا ، السينغال ، والنيجر ، لتسويق وبيع المنتوجات الجزائرية ولتلبية الطلبيات التي نتلقاها في هذا المجال" ، داعيا الصناعيين الجزائريين للتحضير الجيد لدخول الأسواق الافريقية الواعدة .
و أشار الوزير أن نسبة الادماج "بفضل المعرفة التي نملكها بلغت ببعض منتجاتنا 80 بالمائة ، علما أن أساس تسويق أي منتوج يجب أن يملك فيه بلد المنشأ نسبة 40 بالمائة على الأقل" ، مشيرا في السياق بأن القطاع العمومي في وضعية لابأس بها ، وأن بعض المؤسسات العمومية تتمتع بالربحية وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي العمومي قد سجل خلال السداسي الأول من السنة الجارية انتعاشا تجاوز 8 بالمائة ، على أمل تحقيق الهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية لهذه السنة وهو تحقيق نسبة 10 أو 15 بالمائة ، "بعدما تجاوزنا الوضع الصحي الذي كان استثنائيا ، كما أن وحداتنا الإنتاجية مطالبة بمرافقة انتاجها بالبحث والتطوير لمواكبة العصر وتلبية ذوق وطلب المستهلك"، حسب ما أشار إليه الوزير.
إبراهيم شليغم
